«الإحصاء المصري» يؤكد أن 18 % زيادة في مخصصات الدعم التمويني

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع مخصصات الدعم التموينى بنسبة 18.8%  خلال عام، لتسجل 29.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 24.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار خلال عام.
ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالى مخصصات الدعم بأنواعه سجلت تراجعًا إلى حدود 38.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 42 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته  3.3 مليار جنيه خلال عام.
وأوضح جهاز الإحصاء، أن مخصصات دعم مؤسسات مالية حكومية سجلت مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 900 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه، كما سجلت مخصصات دعم هيئات أخرى 8.1 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
يشار إلى أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، إلى جانب  73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه، كما أن هناك 2 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجات استفادوا من الدعم التمويني، وتم عمل لهم بطاقات تموين جديدة.
واتصالا مع ما سبق أطلقت الحكومة مؤخرًا عدد من الخدمات عبر موقع "دعم مصر"، في إطار تسهيل الحصول أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على الخدمات بسهولة، وتمثلت الخدمات المتوفرة على موقع دعم مصر سواء الجديدة أو القديمة في خدمة إصدار بدل لبطاقة التموين، وخدمة اصدار بطاقة تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وخدمة فصل نفسي وهي للفصل من بطاقة العائلة، وخدمة النقل من محافظة لأخرى، وخدمة صرف سلع تموينية لمستحقي التموين خبز فقط، وخدمة ضم أفراد أسرتي غير المقيدين بالدعم التمويني.
وتنفذ وزارة التموين المرحلة الرابعة من مراجعة البطاقة التموينية، لاستبعاد غير مستحقى صرف الدعم التموينى وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فقط، وتواصل فتح الباب لطلبات التقدم للحصول على بطاقة أداء للمؤهلين، كفئات من الأشخاص العاملين في العمالة الموسمية.

وقد يهمك أيضًا :

ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك فى مصر إلى تريليون و 702 مليار جنيه خلال شهر

تراجع معدل الزواج في مصر وسط حالة من الجدل حول "قانون الأسرة"