صندوق النقد الدولي يدرس مضاعفة حقوق السحب الخاصة بالأعضاء لـ650 مليار دولار

تقدمت اليوم الاثنين 17 يوليو، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، بمسودة مقترح من أجل مضاعفة حقوق السحب الخاصة بالدول الأعضاء لتصل إلى 650 مليار دولار بدلا من 318 مليارًا، بعد مناقشة الفكرة مع المكتب التنفيذي للتوزيع العام خلال شهر يونيو الماضي وتأييده الرسمي في 8 يوليو الجاري. ومن المقرر أن يصوت مجلس المحافظين على المقترح في 2 أغسطس القادم، حيث تتطلب الموافقة على التخصيص نسبة 85% من إجمالي أصوات الأعضاء، ومن المتوقع بعد الموافقة أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بحلول نهاية أغسطس القادم. على هذه الخلفية، في تقرير منفصل إلى مجلس المحافظين، أشارت جورجيفا إلى أنها لن تقترح تخصيصا إضافيا في هذه المرحلة للفترة الأساسية الثانية عشرة التالية التي تبدأ من يناير 2022 حتى ديسمبر 2026.

وتتطلب مواد المقترح، دراسة دورية واتخاذ قرارات بشأن مخصصات حقوق السحب أو إلغاؤها في الفترات الأساسية المتتالية التي تكون مدتها عادة خمس سنوات. بالإضافة إلى أنه يجب على المدير العام تقديم اقتراح إلى مجلس المحافظين في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل نهاية كل فترة أساسية فيما يتعلق بالتخصيص العام أو الإلغاء للفترة الأساسية التالية، إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد. وإذا لم يكن هناك مقترحات تخصيص في تلك المرحلة ، يمكن للمدير التنفيذي للصندوق أن يعرض على المكتب مسألة تخصيص عام أو إلغاء حقوق السحب الخاصة لإجراء مزيد من المناقشة عليها خلال الفترة الأساسية، ويجوز لمجلس المحافظين أو المكتب التنفيذي أيضا أن يطلب من المدير التنفيذي تقديم مقترحات جديدة في أي وقت من الفترة الأساسية.  يذكر أنه من المقرر أن تنتهي الفترة الأساسية الحادية عشرة الحالية في 31 ديسمبر 2021 وستبدأ الفترة الأساسية الثانية عشرة في الأول من يناير 2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"صندوق النقد الدولي" يقترب من الموافقة على خطة لزيادة الاحتياطيات إلى 650 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد إلى 4.3% هذا العام