الحكومة المصرية تقرر تسعير للوقود كل 3 أشهر "باستثناء منتجين"

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء المصري بشأن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود.

 ونص القرار على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.

كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

 وكان مسؤول بوزارة البترول المصرية أعلن لرويترز، الجمعة، أن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية، بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمائة ، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمائة ، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمائة.

وبحسب المصدر، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد
وزير المال المصري يستعرض نتائج نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني