عمرو نصّار يكشف مخططه للنهوض بالقطاع الصناعي المصري بعد تولي مهام منصبه

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصّار، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدًا في هذا الاطار بالدور الكبير الذي لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل، في وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلًا . 
 
وأشار إلى انه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على التحديات كافة التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكدًا حرصه على استكمال كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة في الروبيكي ومدينة الاثاث في دمياط، فضلًا عن استكمال مشروع انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص.
 
وقال نصار إن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ان على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للاسواق الخارجية، كما لفت الوزير إلى ان التصدير يمثل محورًا اساسيًا ضمن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة، حيث سيتم إ عداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الاسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
 
 
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن برنامج عمل الوزارة سيركز ايضًا على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمثل الشريحة الاكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومي، فضلًا عن كونه القطاع الاكثر اتاحة لفرص العمل أمام الشباب، مشيرًا إلى ان هذا القطاع يحظى باهتمام السيد الرئيس وتوليه الحكومة اهمية كبيرة، كما نوّه أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي ستأتي ايضًا ضمن اولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليميًا ودوليًا .
 
هذا ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الايام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التي تواجهم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.