مصر تتخذ إجراءات عاجلة لتحصين الاقتصاد من تداعيات حرب إيران

أقرت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لتقوية الاقتصاد الوطني ومواجهة تأثيرات حرب إيران بعد مرور شهر على اندلاعها، تضمنت خفض استهلاك الطاقة، تطبيق العمل عن بعد جزئياً، وزيادة الأجور لمواجهة التضخم المتسارع.

وابتداءً من السبت، سيتم إغلاق المحال التجارية على مستوى البلاد اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، ضمن خطة لتقليل استهلاك الطاقة، مؤكداً رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لا سبيل أمامها سوى تطبيق هذا القرار لضمان استقرار الكهرباء والطاقة.

ويتسارع معدل التضخم في مصر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وتقلبات سعر الصرف، مما يضع التضخم تحت تأثير متغيرات خارجية متسارعة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 13.4 في المئة في فبراير الماضي مقارنة مع 11.9 في المئة في يناير.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى للحد من تسارع التضخم لتجنب رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه جرى بحث مستقبل أسعار المنتجات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان عدم زيادة الأسعار بشكل كبير بعد رفع أسعار المواد البترولية.

وفي هذا السياق، رفعت مصر أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتج عن حرب إيران. وتسببت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي وردود الفعل الإيرانية في تعطيل حركة المرور البحري بمضيق هرمز، الذي يشكل نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحافي إلى أن الحرب أدت إلى مضاعفة فاتورة الطاقة في مصر من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس الجاري، معرباً عن أن الحكومة قد تتخذ مزيداً من الإجراءات لتقليل الاستهلاك إذا استمرت الأزمة لفترة أطول. كما تم توجيه الحكومة لإبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى لضمان توفير السولار والبنزين لمدة شهرين، وخفض استهلاك الهيئات والمؤسسات الحكومية من المواد البترولية بنسبة 30 في المئة.

وقد تم رفع أسعار الوقود والغاز في مصر في 10 مارس الجاري بنسب تتراوح بين 14 و30 في المئة، وهي الزيادة الثالثة خلال آخر 12 شهراً.

كما أعلنت الحكومة أن العمل عن بعد سيطبق كل يوم أحد لمدة شهر بدءاً من 5 أبريل المقبل في جميع مؤسسات الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات، مع إمكانية إضافة يوم آخر أسبوعياً إذا استمرت الأزمة.

فيما يتعلق بالأجور، أكد مدبولي أن الحكومة سترفع أجور موظفي الدولة بمعدل يفوق التضخم الحالي، مع منح زيادة خاصة لقطاعي الصحة والتعليم لمساندة العاملين أمام الضغوط الاقتصادية العالمية. كما كشفت الحكومة عن حزمة جديدة لتحسين أجور العاملين في الدولة اعتباراً من العام المالي المقبل، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأعلن صندوق النقد الدولي جدول المراجعات السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين لدعم الاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

الحكومة المصرية تستنفر لرمضان بـ«مخزون سلع استراتيجية»