وافق مجلس الوزراء المصري على 4 قرارات مهمة خلال الاجتماعي الأسبوعي للحكومة، أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافي بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية".وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء فإن المشروع يهدف لتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وطبقاً للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للهيئة في مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة.

وأكد البيان أن الهيكلة تتضمن ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.وأشار البيان إلى موافقة مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

وتشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حالياً، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشياً مع متطلبات السوق، وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.

ولفت المجلس إلى  الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية متابعة خطط ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل لها فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة في مشروعات البنية الأساسية، والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، إلى جانب متابعة وضع الخطط السنوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

ومن بين مهام نائب الوزير أيضاً، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجه عملية تنفيذ تلك المشروعات.ونص مشروع القرار كذلك على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للتعاون في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمجال البنية الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المصرية تنتهي من مبادرة لتشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار رخيصة

مجلس الوزراء يعلن أن حجم مشاركة مصر بسلاسل القيمة العالمية بلغ 11مليون دولار