بريطانيا تقرر منح مصر 24 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاعات التنمية

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، عن تقديم 24 مليون جنيه إسترليني، لدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب والشمول المالي ودعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات بمصر.

ذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان اليوم، أن الوزيرة رانيا المشاط عقدت جلسة مباحثات مع ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، واتفق الجانبان على بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية.

ونص البيان المشترك، على دعم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحسب التعاون الدولي المصرية.

وأكد البيان، على تطلع مصر والمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن المتفق عليه أن تقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، بحسب البيان.

كما ستسعى مصر والمملكة المتحدة إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار، ويشمل ذلك، اعلان المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

وأضافت الوزارة أن البيان تضمن تقديم المملكة المتحدة منحة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، وستعمل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة.

وأوضح البيان، أن ذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمياً للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف الى ابرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، وتلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

وأشار البيان إلى قيام مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأكد البيان أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالإضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وتضمن البيان، اعتزاز مصر وبريطانيا بالشراكة الاقتصادية القوية واسعة النطاق، القائمة بينهما، حيث قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، هذا بالإضافة إلى ضمانها تمويل من البنك الدولي مقدم لمصر بقيمة 150 مليون دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر.

وتركز المساهمة البريطانية على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتعليم وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني مخصصة لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر مع استهدف المناطق الاكثر احتياجا.

وأصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن بقيمة 22 مليار دولار، وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار في جميع القطاعات الاقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وقد أطلقت جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة منتدى المستثمرين البريطانيين لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام - وهي الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- عن زيادة حد الائتمان مصر إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.

كما تقوم المملكة المتحدة بتمويل برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية ودعم التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية، ونجحت في تأسيس أربع شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.

وقالت المشاط، إن المملكة المتحدة شريك استراتيجي مع مصر وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونعمل معاً على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك، والذي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع رؤية مصر 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن جانبه قال شارما، إن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية مصر العربية وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة، ويذلل بياننا المشترك أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية ودعم جمهورية مصر العربية في تنمية اقتصاد مستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

قد يهمك أيضا :

وكيل "الخطة والموازنة" في البرلمان يشيد بمبادرات البنك المركزي

  "المركزي" الصيني يؤكّد أنّ النمو الاقتصادي متين رغم الضغوط الضخمة