طارق قابيل يُؤكّد أنّ قانون التراخيص أسهم في تنشيط الاستثمار الصناعي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعي في المدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء، كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعي مقابل 519 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة بشأن مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص، موضحا أن القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية في المقدمة بـ264 قيد والهندسية بـ243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية في المرتبة الثالثة بـ209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوى و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية.

وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهم بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون، مؤكدا أن الخريطة الاستثمارية التي تم الانتهاء منها والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية في كل المحافظات ستسهم أيضا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة نظرا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.​