تعاون هولندي مصري لتطوير مشروع القطاع الخاص ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار

كشفت منسقة تطوير القطاع الخاص بالوكالة الهولندية لتطوير المشروعات RVO، إن وزارة الخارجية تعمل حالياً على تطوير مشروع القطاع الخاص في الدول ذات الأولوية للاستثمارات الهولندية من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للاستثمار في العديد من الأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق المصرية.

وأضافت غيرترود واجيمان، اليوم الاثنين، أن الهدف من الشراكة المصرية الهولندية هو خلق قطاع خاص قوي بما يمثل حافز كبير للدخول في شراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت "واجيمان" أن الوكالة تتعرف حاليا على متطلبات القطاع الخاص المصري على المستوي القطاعي والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار ونمو الأعمال بجانب الشهادات الدولية المعتمدة التي تحتاجها الشركات المصرية.

وفي سياق متصل قالت نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، إن الهدف من اللقاء وضع تصور لإطلاق استراتيجية مشتركة مع جمعية رجال الأعمال بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري في إطار تخصيص وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ميزانية تقدر بـ 3 ملايين يورو لهذا الغرض خلال 3 سنوات والتي من الممكن ان تتضاعف حسب احتياجات ومتطلبات السوق المصرية.

وأشارت لويس مارتنز إلى أن العمل علي تطوير وتنمية القطاع الخاص في مصر يأتي في مقدمة أولوية برنامج الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات بما يشجع دخول الاستثمارات الهولندية بقوة إلي مصر خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل رحب المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع هولندا في وضع تصور لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص المصري باعتباره شريك رئيسي في تنفيذ خطط واهداف الدولة القومية حيث يساهم بنسبة 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويستحوذ علي 70 في المئة من فرص العمالة والتوظيف.

وطالب الشافعي، بأهمية التركيز علي نقل المعرفة والتكنولوجيا في الصناعات المتقدمة في هولندا ونقل التجربة الهولندية في التعليم الفني والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قاطرة النمو والتنمية في مصر لقدرته علي خلق فرص جديدة للشباب بالإضافة إلي التركيز المشروعات التكنولوجية في دعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات خاصة في منطقة قناة السويس.

وعلى صعيد متصل قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر في حاجة لتعزيز التعاون مع هولندا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة التي تخدم التنمية أكثر من الدعم المادي.

وأضاف يوسف، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم التكنولوجيا في الصناعة والتعليم الفني والتدريب المهني وهو يمثل محور هام للتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات من اجل نقل الآليات المستحدثة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية ورفع مهارات الشباب وفق لاحتياجات ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية، أن الحوار بين الجانب الهولندي وجمعية رجال الأعمال كان ايجابي في معرفة متطلبات القطاع الخاص للتطوير بالتركيز علي نقل التكنولوجيا اكثر من الدعم المالي وهو ما قد يغيير من فكر واستراتيجية الحكومة الهولندية في مفهوم المنح لبعض الدول ومنها مصر في احتياجاتها للمشاريع التقنية والفنية والتعليم المهني وبرامج التدريب أكثر من الدعم المالي.

قد يهمك أيضا :

مصر تحذر تركيا بشأن "حقوق قبرص" شرقي المتوسط

  أنجيل جوريا يُؤكّد على أنّ الرئيس السيسي قاد إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة