قابيل يؤكّد تبادل الزيارات الرسمية بين رئيسي مصر والبرتغال يشجع مجتمع الأعمال

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال على المستوى الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الاعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه السيد/ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وذلك بحضور السيد/مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري السيد/ محمد ابو العنين الي جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال .

وقال الوزير إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكداً أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين .وأوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين .

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود واصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبنى نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت ايضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الانفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ، كما تضمن البرنامج اصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي 

 وأضاف قابيل أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسنًا تدريجيًا للناتج المحلي الإجمالي محققًا نسبة نمو بلغت 5%، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية قدمًا في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الإصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس .

 ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.

وقال قابيل إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات استراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي في كافة المجالات ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق ارتفاعًا ملموسًا العام الماضي حيث بلغ 218 مليون يورو مقارنة بـ192.5 مليون يورو 2016 كما تبلغ الاستثمارات البرتغالية في مصر 405 مليون دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة .

 وأضاف أن مؤشرات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانات  الضخمة للاقتصادين المصري والبرتغالي، لافتًا إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات صناعة الجلود لاسيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.

 وتابع وزير التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى ، كما يجرى العمل بالمرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 135 ألف متر مربع وسيتم الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة ، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً . ودعا الوزير الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار في هذا المشروع الضخم، خاصة وان مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنوياً إلى مليار دولار بحلول عام 2020

ولفت قابيل إلى أن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال البرتغالي للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة وأن مصر تمثل محورًا لأسواق القارة الأفريقية والدول العربية مشيرًا إلى أن المشروع يقع في طريق التجارة الرئيسي بين آسيا وأوروبا كما ان الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات لأسواق 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وافريقيا ودول أميركا اللاتينية كما يضم السوق المصري ما يزيد عن 100 مليون مستهلك.

 وأضاف أن هناك فرصة أخرى للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وصناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستي والزراعة والانشاء. وأوضح محمد أبوالعينين رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات ، لافتًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.

 وواصل أن زيارة الرئيس البرتغالي للقاهرة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك يمثلان نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والبرتغال ، مشيراً إلى أن السوق المصري يحظى بثقة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لاسيما في قطاعات صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبترول . وأشار السيد باولو ألميدا رئيس الجانب البرتغالي بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتًا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين

وأضاف أن البرتغال تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز علاقاتها التجارية ليس فقط على المستوى الأوروبي، ولكن مع كافة بلدن القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر والبرتغال تمتكان فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات