الطريق الساحلي الليبي يمتد من الحدود المصرية إلى التونسية مهده الإيطاليون وصار رمزا للوحدة

يحمل الطريق الساحلي الليبي رمزية كبيرة في وعي المواطنين، فبالإضافة إلى ما يمثله من أهمية لربطه شرق البلاد بغربها، وعليه تنشط حركة التجارة والبضائع، فقد صار أمر فتخه مؤخرا رمزا يعبر عن وحدة البلاد، بعيدا عن حديث التقسيم. يعود تاريخ تمهيد الطريق إلى العام 1937، وبالتحديد في حقبة الاحتلال، حيث نفذه الإيطاليون كي يتمكنوا من التنقل بسهولة بين أهم المدن الليبية، المنتشرة على الساحل، وذلك بعيدا عن الدروب الصحراوية التي تعرضوا خلالها لكمائن عديدة، وأطلق عليه اسم طريق "بالبو"، نسبة إلى قائد القوات الإيطالية في ليبيا إيتالو بالبو.  يمتد الطريق الساحلي بطول ليبيا تقريبا، من مساعد عند الحدود المصرية، إلى رأس أجدير قرب تونس، بطول 1800 كيلومتر، وكان شاهدا على المعارك الكبرى التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور.

وخلال العشر سنوات الأخيرة، جرى إغلاق الطريق لعشرات المرات، عند مدن مختلفة، بسبب الاشتباكات، أو عبر محتجين من تردي الأوضاع، لكن أبرز تلك الوقائع هي قطع الطريق منذ يونيو العام الماضي من قبل المليشيات، المتمركزة في بوقرين غرب سرت. ويوم الأحد، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية فتح الطريق، ووصل رئيسها عبد الحميد الدبيبة إلى سرت، حيث شارك في إزالة السواتر الترابية التي وضعت من قبل المجموعات المسلحة، ليعود الربط مرة أخرى بين المنطقتين الشرقية والغربية. ويحمل الطريق أهمية لوجستية كبيرة لليبيين، إذ أنه أبرز طريق يمكن من خلاله التنقل بين المدن الساحلية الكثيرة والمترامية شمال البلاد، كما أنه يسهل من نقل البضائع والمستلزمات الطبية ومواد البناء بين مدن والشمال، ومنها إلى الجنوب أيضا.

تنعكس أهمية الطريق المحلية على إقليم شمال أفريقيا بالعموم، فالطريق لا يربط المدن الساحلية الليبية فحسب، بل أيضا يصل بين مصر وتونس، ولذا يمثل فرصة كبيرة في حال استقرار أوضاع ليبيا لأجل تعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث. أعيد تعبيد الطريق العام 1967، وكان هناك مخطط لتنفيذ ازدواجه، لكن لم ينفذ باستثناء جزئين من الطريق هما "صبراته - طرابلس – مصراتة"، و"أجدابيا - بنغازي – توكرة". وفي العام 2008، وقع الراحل معمر القذافي اتفاقية مع إيطاليا بشأن صيانة الطريق، ضمن اتفاق ساري بشأن تعويض ليبيا عن الاحتلال الإيطالي، حيث أنها عرضت مشروع الطريق الجديد يقوم بوضع حواجز إسمنتية بين الجهتين اليمين واليسار، بما يحسن من حالة الطريق، ويقلل من الحوادث عليه. وأعادت إيطاليا فتح ملف تطوير الطريق مؤخرا، وذلك خلال المحادثات الثنائية التي جرت بين مسؤولين من البلدين، كما صرح وزير خارجيتها لويجي دي مايو بأن الأمر مطروح على الشركات الإيطالية من أجل البدء في هذا المخطط قريبا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يتابع تطوير منظومة النقل البحري وسبل تسهيل حركة التجارة بين مصر وإفريقيا

خبير اقتصادي يؤكد أن قناة السويس تستحوذ على 9% من حركة التجارة العالمية