وزير المال يؤكد أهمية المنظومة الإلكترونية في التيسير على المجتمع الضريبي

كشف وزير المال، عمرو الجارحي، عن أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في التيسير على المجتمع الضريبي، حيث ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليًا في مؤشرات ممارسة الأعمال، بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة، ممثلة في وزارة المال للمجتمع الضريبي، إذ تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنكي أو مكتب بريد دون حاجة للتردد على مأموريات الضرائب، كما أن المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونيًا ومن مكاتبهم، ما يعني أن الحاجة لترددهم على المأموريات أصبحت محدودة للغاية.

وأشار الجارحي، إلى اهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتحديث الإدارة وتطوير الأداء، وهذا يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن فريق العمل في الوزارة، والذي يضم الوزير ونوابه الثلاثة، يعملون في ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد، ولديهم قناعة كاملة بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الدفع والتحصيل إلكترونيًا في المجالات الحكومية كافة، من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.

وجاء ذلك، خلال كلمة للوزير، والتي ألقاها نيابةً عنه نائب الوزير للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والذي تنظمه الوزارة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  "e-finance"، تحت رعاية عمرو الجارحي، لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وشهد المؤتمر حلقة نقاشية أدارها رئيس قنوات  DMC، أسامه كمال، وشارك فيها رئيس شركة "إي فاينانس"، إبراهيم سرحان، وأسامة توكل مستشار وزير المال للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ود.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأبو بكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المال.

ومن جانبه، أكد المنير، أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبى، مضيفًا "أن هدفنا أن نحقق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق تلك المحاور الثلاثة"، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية، وحتى يتم تحقيق ذلك "فنحن نركز أيضًا على تدريب العنصر البشري، الذي هو ثروتنا الحقيقية، ونهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات".

وقال المنير: "نحن جادين بالفعل في تنفيذ تلك العناصر المهمة، إذ أن هناك خطة لتطوير بيئة العمل في مأموريات الضرائب كافة، ومستمرون في تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وكذلك يتم الفحص إلكترونيًا، حيث أن لدينا برنامج للفحص الإلكتروني للقيمة المضافة وسيتم في ضريبة الدخل في نهاية العام الجاري".

وتابع المنير: "أن قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد إلكترونيًا، وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة، مواصلًا: "إن الدفع الإلكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة، أما بالنسبة للضرائب العقارية فإنها تأخرت قليلًا نظرًا لتفعيل القانون في نهاية 2014، ولكن بدأ بالفعل مؤخرًا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الإلكتروني للضريبة العقارية، وسيتم قريبًا الإعلان عن آليات التحصيل إلكترونيًا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات"

وأكمل المنير: " نحن نهدف إلتقليل التعامل المباشر بين العاملين والمتعاملين في المصالح الإيرادية لمزيد من الانضباط ولمنع أي سلبيات"، مبينًا "أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل كامل وهذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي إلى التعامل بآليات إلكترونية، الأمر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي".
 
وأبرز المنير: "نحن حريصون أن نجذب هذا القطاع بعدة عوامل ليس فقط من أجل تحصيل الضرائب بل للحفاظ على عدم تداول منتجات غير صحية أو ضارة بأفراد المجتمع"، مؤكدًا "أن حصيلة الضرائب العام المالي الجاري متوقع أن تحقق 460 مليار جنيه، بنسبة 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.5 % العام الماضي، ونأمل في الموازنة الجديدة أن تحقق 640 مليار جنيه، وهذا لن يتأتي إلا بتفعيل التكنولوجيا في المدفوعات والمتحصلات".
 
واستكمل المنير: "إننا نستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة، جمارك و ضرائب وقيمة مضافة وعقارية، بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام، دون زيادة أعباء على المواطنين على الإطلاق، وهذا يتم من خلال تطوير الإدارة الضريبية وتحسين بيئة العمل، واستخدام التكنولوجيا في الدفع والتحصيل". 

من جانبه، بيَّن مساعد وزير المالية لشؤون التكنولوجيا، خالد ناصف، "أن المؤتمر
يأتي في إطار تبني وزارة المال لخطة تطوير منظومة المدفوعات الحكومية من وإلى الحكومة، تنفيذًا للسياسات المالية والنقدية للدولة الهادفة لتحسين إدارة السيولة الحكومية، وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية من إجمالي التدفقات المالية الحكومية".

ولفت ناصف، إلى أنه منذ تطبيق  منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009، وهي تشهد تطورًا في أدائها، حيث ارتفع إجمالي التحصيل الإلكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه شيكات ومدفوعات إلكترونية بنحو 9 مرات، إذ قفز  من 8.6 مليار جنيه عام 2009، إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضي، وتضاعفت النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه العام الماضي، و3 مرات في مصلحة الجمارك حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضي، ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك "منظومة الحسابات الجارية الجمركية، عام 2012 وهناك ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التحصيل الالكتروني تزيد على 5 أضعاف".

وأردف ناصف: "أن وزارة المال منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" أي فيانس" في منتصف عام 2007، من أجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للوزارة، وهي تسعى إلى تفعيل خدمات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، لتغطي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إذ تم الربط الإلكتروني بين جميع مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية و35 بنكًا تجاريًا تمتلك شبكة فروع يزيد حجمها على 3990 فرع، كما يتوافق المركز مع تجارب كبرى دول العالم وتوصيات البنك الدولي ودراسات وزارة المال".
 
وأشاد ناصف بالمنظومة، قائلًا: "إن المنظومة امتدت خدماتها الآن لتحصيل الضرائب العقارية خلال نظام إلكتروني يتمتع بإمكانية الاتصال المباشر بقواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ويمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الضرائب المستحقة على عقاراتهم وسداد الضريبة في فروع البنوك المشتركة في المنظومة والهيئة القومية للبريد"، مؤكدًا "تقوم شركة e-finance   بإعداد التقارير المالية عن تلك المدفوعات وإرسالها إلى البنك المركزي لإتمام التسويات المالية المطلوبة، وإضافة تلك المبالغ لصالح مصلحة الضرائب العقارية في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي".

وعلى سياق متصل، أعلن أسامة توكل، أن الدفع الإلكتروني أصبح منهجًا وسياسة ثابتة للدولة التي تسعى إلى التحول من النظام التقليدي في التعامل المالي إلى نظام إلكتروني، يضمن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي، كما أنه يعد أحد الأدوات المهمة والرئيسية لمتابعة التدفقات النقدية لحساب الخزانة الموحد، حيث يحقق هذا الأسلوب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية، وفرًا ماليًا بقيم كبيرة، ما يتيح المزيد من الموارد للموازنة العامة.
 
من ناحية أخرى، ذكر أبو بكر عبدالحميد، أن الدفع الإلكتروني يمكن المواطن البسيط من الحصول على حقوقه لدى الدولة، لا سيما من برامج الدعم النقدي، حيث تساعد المنظومة الإلكترونية الدولة في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي  لمستحقي الدعم دون وساطة بينهم وبين الحكومة، وهو أمر لا شك سيكون له مردودًا إيجابيًا على الإنفاق العام، ومنع تسربه لغير المستحقين، إلى جانب تحسين شعور المواطنين بأنهم يحصلون بالفعل على حقهم بالكامل.
 
وزاد عبدالحميد، أن الدفع الإلكتروني حقق للخزانة العامة العديد من المزايا، لعل من أهمها إحكام الرقابة على المدفوعات الحكومية، التي كانت تتم بصور عديدة مثل شيكات مسحوبة على البنك المركزي المصري، أو  بنك الاستثمار القومي أو بنموذج صرف على مكاتب هيئة البريد، ومع التحول للنظام الإلكتروني، تم توحيد كل هذا في صورة أمر دفع إلكتروني حكومي".
 
وبشأن أاهمية الدفع الإلكتروني وعلاقته بنظام حساب الخزانة الموحد، كشف رئيس
قطاع التمويل، عن تخطيط المنظومة لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 ألف حساب لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى 15 حسابًا فقط في البنك المركزي، ما
سيخفض كثيرًا من النفقات والمصروفات ويرفع كفاءة إدارة التدفقات المالية، لافتًا إلى وزارة المال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وأغلقت بالفعل حتى الآن 15 ألف حساب لبعض الوحدات الحسابية، مضيفًا " كما نعمل حاليًا على ميكنة دورة الدفع الإلكتروني بالكامل، ما يزيد من قدرتنا على التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية، على ضوء المحصل الفعلي من إيرادات عامة، وبالتالي سد الفجوات التمويلية بصورة أكثر كفاءة".

من ناحيته، أعرب إبراهيم سرحان، عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يحرص الجميع على المشاركة فيه، من الأطراف المعنية والمهتمة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيدًا بالقرار الجمهوري رقم 89 لعام 2017، الذي أصدره الرئيس السيسي، والخاص بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، والذي سيزيد من أهمية دور مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات، التي يقدمها لوزارة المال، والتي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب "ضرائب الدخل – القيمة المضافة، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين.