بدأت وزارة المال في مصر الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية.وتهدف الحكومة المصرية من إصدار السندات الخضراء إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة.

وأكد الوزير محمد معيط أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح».وأضاف معيط أنه تم اختيار كل من: "HSBC،Credit Agricole"، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح على النحو الذي يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

أوضح الوزير أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديري عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.ولفت إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».وأوضح كجوك أن هذا التوجه يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص، وذلك في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.

وتعتبر السندات الخضراء أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، كما يلتزم مصدرو تلك السندات باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.
ومن أهم المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات وسائل النقل النظيفة مثل وسائل النقل باستخدام الكهرباء.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

الرقابة المالية تعفى مُصدِرى السندات الخضراء من 50% من مقابل الخدمات والفحص

وزارة المالية المصرية تؤكد ارتفاع مصروفات المكافآت والبدلات 16 بالمائة