تقرير يكشف أن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار في مصر "خطوة على الطريق الصحيح"

يبدو أن ملف الاستثمار بعد عودته لرئيس مجلس الوزراء المصري ضمن التعديل الوزاري الجديد، يأتي على رأس الاولويات الحكومية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته.وتضم اللجنة محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضواً ومقرراً)، على أن تجتمع اللجنة مرة شهرياً على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وتشير آراء الخبراء إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية لدعم ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد تراجعها في العام المالي الماضي، فضلا عن الاستفادة من الاصلاحات التي أجرتها مصر في هذا الملف والتي تعد "خطوة على الطريق الصحيح"، وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تدشين مجموعة وزارية لملف الاستثمار في مصر خطوة أولى ضمن وسائل تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهد تراجعاً ملحوظاً بالعام المالي الماضي.

وأوضح الشافعي، أن ذلك التشكيل يدعم ملف الاستثمار ويقضي على العديد من الصعوبات التي يواجهها وعلى رأسها البيروقراطية ، مشيراً إلى أنه على الرغم من الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في ذلك الملف إلا أنه لازال هناك تراجعا في جذب الاستثمار الاجنبي الذي لم يلائم تلك التطورات مما دفع الحكومة لاتخاذ تلك الخطوة.

وأشار الشافعي إلى أنه من شأن اللجنة الوزارية الجديدة أن تعزز الاستثمار الأجنبي بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج خارجياً للمنتجات المصرية المصنعة محلياً، وتحسين مؤشرات التنمية بالقطاعات الاستثمارية المختلفة، وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: "من مهام اللجنة الوزارية الجديدة المساهمة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في إجراءات يمكنها المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وقالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار النعيم، إن تلك الخطوة ستصب في صالح الاستثمار في مصر، وأشارت محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن اللجنة الوزارية بما تضمه من أعضاء من شانها أن تضع استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر لتؤتي الاصلاحات الاقتصادية ثمارها في هذا الشأن، كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع الاستثمار الاجنبي في مصر خلال العام المالي الماضي أدنى مستوياته في أخر  5 سنوات مسجلا  نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5%.

وخفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، توقعاته لصافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بنهاية العام المالي  2019-2020 إلى 8.1 مليار دولار، من 11.2 مليار دولار في المراجعة الرابعة في أبريل الماضي، ولكن في الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 66.2 في المائة، بمقدار 937.2 مليون دولار، ليبلغ نحو 2.35 مليار دولار  مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع المركزي، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى زيادة إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار، ليسجل 4.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويذكر أن مصر أجرت تعديلات حكومية الشهر، شملت 11 حقبة وزارية، أبرزها خروج وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ، من الحكومة  وعودة  تابعية ملف الاستثمار لمجلس الوزراء، كما تم إسناد وزارة التعاون الدولي عقب عودتها لرانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة على أن تؤول وزارتها إلى الآثار.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

رئيس الوزراء المصري يُعلن عن موافقته على إنشاء بورصة للسلع الغذائية

مصطفى مدبولي يكلف بوضع تصور نهائي لسداد مديونيات البريد المصري