نائب رئيس البورصة المصرية يشارك في فاعليات منتدى الاقتصاد العربي في بيروت

كشف نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، أن التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، بخاصة في مجال أسواق المال يعتبر السبيل الأمثل لتطوير الأداء الاقتصادي، وضمان تيسير تدفقات رؤوس الأموال في المنطقة، موضحا أن الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة البورصة تهدف إلى تفعيل الدور التمويلي بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشاريع الجديدة من خلال انشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات واصلاح سوق السندات واعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشاريع القومية الكبرى مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية اوسع للشركات.

 وأكد عادل، خلال مشاركته في فاعليات منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، على سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير المقبلة، بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة وزيادة عدد الشركات المُقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.

وأشار إلى أن إدارة البورصة حرصت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف توفير أفضل إجراءات وآليات التداول واستحداث آليات جديدة لزيادة معدلات التداول في السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المقيدة في السوق المصري ، كما تسعى إدارة البورصة لخلق بيئة تداول ديناميكية تتناسب مع حجم الاصلاحات الهيكيلية التي طالت مؤخرًا الاقتصاد المصري، وتعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على وضع استراتيجية متكاملة تستهدف في المقام الأول زيادة جانب العرض بالعمل على استقطاب شركات قوية ماليا لقيد أسهمها وإضافة وتنويع الآليات والأدوات المالية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية، أن الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تتضمن تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التي استدعت اعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية مما يستدعي للحكومة المصرية واجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكافة قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التي تغطي كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة، وذلك لإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذه المحافظات، التي تمكنها من استغلال تلك المقومات والامكانيات في منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة وفي اطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الاجيال القادمة.

وتابع عادل "على أن تتضمن الاستراتيجية تشخيص للوضع الراهن للاستثمار بكل محافظة شاملًا السيناريوهات المتوقعة للتنمية والرؤية الاستراتيجية واهم ركائزها والمشاريع والخطة الاستثمارية للمحافظة في اطار منظورها التنموي، طبقًا للحدود الإدارية للمحافظة على ان تساهم هذه الاستراتيجية في المساهمة في اعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكاني بين الحيز المأهول والمشاركة في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات اقطابًا للنمو تقوم على استغلال الامكانيات المتاحة لخلق ظهيرًا عمرانيًا له صفة الاستدامة، مع خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود اقتصادي واجتماعي كبير تقوم على استغلال الموارد المحلية لكل محافظه والاستفادة منها في خلق مجتمعات صغيرة ومنتشرة قائمة على استغلال تلك الامكانيات ويستلزم ذلك حسن اختيار الانشطة الملائمة للإمكانات بما لا يخالف الطبيعة البيئية الفريدة مع حسن إدارة الموارد المائية المتاحة وتوظيف الانشطة الملائمة لها واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في النطاق الجغرافي للمنطقة دون إهدار".