عبدالنور يُعلن عن دراسة لإنشاء غرفة للصناعات اليدويّة والحرفيّة في مصر

أعلّن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور، أنه يجري حالياً دراسة إنشاء غرفة صناعية في إتحاد الصناعات المصرية للصناعات اليدوية والحرفية، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات اليدوية والحرفية ليقوم بالدور المنوط به في زيادة الصادرات المصرية للخارج وتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد خطوات وإجراءات ملموسة لضم العاملين في هذا القطاع إلى منظومة القطاع الرسمي.
وأوضح، عبدالنور، الوزير خلال لقائه الأول مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات اليدوية والذي أنشأ، مؤخراً، أنّ القطاع يمتلك طاقات وإمكانات هائلة يمكن استغلالها ليخدم منظومة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنّ قطاع الصناعات اليدوية والحرفية يوفر الآلاف من فرص العمل ويدعم القطاع السياحي في مصر.
وأكّد ضرورة تطبيق سياسات ومبادرات جديدة تزيد من تنافسية الصناعات اليدوية المصرية في الداخل والخارج وتسهم في توفير التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، لافتًا إلى أهمية مشاركة المنتجات اليدوية المصرية في المعارض التي تقام في الداخل والخارج بهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية من الصناعات اليدوية في الأسواق الخارجية وتمكينها من منافسة صناعات الدول الأخرى في السوق المصري.
وذكر أنّ الصناعات اليدوية المصرية تتميز بنوعيات متميزة محلياً وعالمياً تتطلب المزيد من الدعم الحكومي لفتح الأسواق الخارجية أمامها، مشيرًا إلى أنّ صادرات القطاع بلغت 538 مليون دولار، ومن المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأكّد نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية هشام الجزار، أنّ قرار إنشاء المجلس يعد نقطة انطلاق لقطاع الصناعات اليدوية نحو المزيد من الإنتاجية والتنافسية والنفاذ للأسواق العالمية، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لضم القطاع إلى منظومة القطاع الرسمي.
وأكد الجزار ضرورة تجديد وتحديث التصميمات المستخدمة حالياً في مجال الصناعات اليدوية لترقى لمستوى التصميمات العالمية المستخدمة بهدف زيادة مستوى تنافسية المنتجات ومعدلات نفاذها للأسواق الخارجية، مؤكدًا ضرورة إعداد دراسات موسعة بشأن متطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات اليدوية لإنتاجها في مصر.
وأوضح أن المجلس سينظم بعثات ترويجية إلى الأسواق الخارجيّة، تستهدف التعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها في تلك الأسواق، مشيراً إلى أنّ مصر تحتل المرتبة التاسعة ضمن أفضل 10 دول ناميّة تصدر المنتجات اليدويّة.
وذكر أنّ قطاع المنتجات اليدوية يمثل أحد أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، يعد قطاع الزراعة في البلدان النامية، مشيراً إلى أنّ هناك عددًا من التحديات تواجه القطاع حالياً، تتمثل في عدم إقبال الشباب على العمل في هذا المجال والمنافسة الشرسة مع الدول المتميزة في هذا المجال وعدم وجود مدارس متخصصة تسهم في تطوير تلك الصناعة وإعادة توطينها بقيمتها وفنياتها الجديدة.