11 مليار جنيه حجم التوزيعات النقدية على مساهمي البورصة المصرية 2013

كشفت الحصيلة النهائية للتوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية والبالغ عددها 221 شركة خلال العام الماضي 2013 ، عن قيام 89 شركة بإقرار الموافقة على إجراء توزيعات نقدية على المساهمين، لتصل حصيلة التوزيعات بنهاية العام 2013 ما يزيد عن 11 مليار جنيه ، حيث استحوذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر في تلك  التوزيعات النقدية، تلاه قطاع البنوك ، فيما انتزع العقارات صدارة قائمة القطاعات من حيث عدد الشركات التي اتخذت قرارًا بالتوزيع، أما عن توزيعات السوق المصري المرتقبة خلال العام الجاري 2014، فقد توقع خبراء ماليين أنه في ظل تحسن نتائج أعمال أغلب الشركات بنهاية العام 2013، والتي ساهمت الطفرة القوية لأرباح النصف الثاني من العام في تحقيقها ، وذلك تزامنا مع عزل جماعة "الاخوان"، واقصائها عن سدة الحكم ، فقد لفتوا الى احتمالية ارتفاع العائد عن توزيعات تلك الشركات ، في إشارة الى ان السوق المصري في ظل التقييمات المالية التي تصدرها شركات التصنيف ، فلازال يمتلك فرص قوية وحقيقة للصعود.
وأكد خبراء السوق انه وعلى الرغم من ارتفاع العائد على الودائع في البنوك المصرية ،إلا أن الشركات المدرجة في السوق المصري نجحت في جذب جزء من مدخرات المصرين لضخها في سوق الاوراق المالية ، والتي ساهم تدني الأسعار وانخفاض أغلب الأسهم عن قيمتها العادلة جعل من اقتنائها فرصة استثمارية .
وتجاوز العائد على الودائع في البنوك المصرية خلال 2013 متوسط 10% وبلغت معدل الفائدة على بعض الاوعية الادخارية والشهادات ما يزيد عن 12%.
ووفقا لموقع "البورصة  مباشر" فقد اكد خبراء السوق ان الاسهم المصرية ورغم الارتفاعات القوية خلال العامين الماضيين الا انه لازال امامها فرصة قوية من الصعود ، مقارنة بمستوياتها التاريخية والتي وصلت اليها خلال عامي 2006 و 2007 عندما اقتربت من مستويات الـ 12 الف نقطة ، في اشارة الى ان السوق المصري حاليا لأول في مرحلة تأكيد تجاوز مستوى الـ 8 آلاف نقطة ليعزز بقاؤه اعلي مستويات ما قبل الازمة المالية خلال 2008.
وعن توزيعات السوق المصري المرتقبة خلال العام الجاري 2014، فقد توقع خبراء ماليين انه في ظل تحسن نتائج اعمال اغلب الشركات بنهاية العام 2013، والتي ساهمت الطفرة القوية لأرباح النصف الثاني من العام في تحقيقها ، وذلك تزامنا مع عزل جماعة الاخوان واقصائها عن سدة الحكم ، فقد لفتوا الى احتمالية ارتفاع العائد عيل توزيعات تلك الشركات ، في إشارة الى ان السوق المصري في ظل التقييمات المالية التي تصدرها شركات التصنيف ، فلازال يمتلك فرص قوية وحقيقة للصعود حيث لازالت اغلب الاسهم تتداول دون مستهدفاتها او قيمتها العادلة ، اضافة الى ان هناك عددا كبير من الاسهم يتداول ادنى القيمة الاسمية .