الإعلان عن قواعد القيد الجديدة منح البورصة المصريّة 6.6 مليار جنيه

كشف خبراء سوق المال، لـ"مصر اليوم"، أن الإعلان عن قواعد القيد الجديدة في البورصة المصريّة، دفع السوق إلى تحقيق مكاسب بلغت 6.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 458 مليار جنيه، وذلك بارتفاع قدره 1.5% عن الأسبوع قبل الماضي.
وأكّد خبير أسواق المال إيهاب سعيد، أن أبرز الأحداث التي أثّرت على البورصة الأسبوع الماضي، والتي اعتبرها المستثمرون حدثًا جوهريًّا، دفع السوق إلى تحقيق أرباح، هو إعلان الهيئة العامة للرقابة الماليّة، عن إصدار قواعد قيد جديدة في البورصة المصرية, شملت نقاط عدة مهمّة، منها وضع حد أدنى لرأسمال الشركات المدرجة في البورصة عند 50 مليون جنيه، وكذلك شرط ألا يقل عدد أسهم الشركة المدرجة عن 5 ملايين سهم، الأمر الذي أدى إلى عمليات مضاربة قوية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن يشملها هذا القرار، باعتبار أن تلك الشركات ستضطر إلى تقسيم القيمة الإسمية لأسهمها، بالإضافة إلى ضرورة رفع البعض الأخر لرأسمالها، لتتوافق مع قواعد القيد الجديدة.
وأعلن سعيد، أن مؤشر السوق الرئيس "EGX30" فشل في مواصلة صعوده في جلسات الأسبوع الماضي في اتجاه مستهدفة عند 7600 - 7700 نقطة، ليكتفي بالإقتراب من مستوى 7455 نقطة، محققًا أعلى مستوى سعري له منذ أيار/مايو 2010، قبل أن يعاود تراجعه في اتجاه مستوى المقاومة السابق، والذي تحول الآن إلى مستوى دعم عند 7250 - 7200 نقطة، بفعل عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" الذي واصل تحركاته العرضية المسيطرة على أدائه منذ ما يقارب الثمانية أسابيع، بين مستوى 32,30 كمستوى دعم، ومستوى 34 جنيه كمستوى مقاومة.
وأشار محلل أسواق المال رأفت عبدالمعز، إلى أن الأسبوع الماضي خلا من الأحداث السياسية المهمّة، ولكن المستثمرين لا يزالوا يترقبون إعلان المشير عبدالفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة، وهو الحدث الأكبر من الناحية السياسية الذي سيؤثر بالإيجاب بقوة على السوق، موضحًا تراجع قيم وأحجام التعاملات بشكل نسبي الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث تراوحت بين 730 - 840 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 785 مليون جنيه بالمقارنه مع 910 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية بجلسات الأسبوع قبل الماضي.
وأفاد عبدالمعز، أن تراجع قيم التعاملات، جاء نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح التي شهدها السوق، بالإضافة إلى حالة الترقب التي سيطرت على عدد كبير من المتعاملين، انتظارًا للإعلان الرسمي عن ترشح السيسي، نظرًا لما قد يشكله هذا الإعلان من أهمية بالغة للوضع السياسيّ، والذي يُعدّ المحرك الرئيس للبورصة المصرية خلال الأشهر الأخيرة.