خبراء اقتصاد يؤكدون أن الوديعة الكويتية تؤثر إيجابًا على الوضع المصري

القاهرة – محمد عبدالله أكد خبراء الاقتصاد في مصر، تعقيبًا على تصريحات محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الصحافية، بالحصول رسمياً على الوديعة الكويتية، التي تبلغ  ملياري دولار، أنها ستساعد في القضاء على الصعود المستمر للأسعار في مصر، حيث ستحدث بعض التراجعات في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع القوة الشرائية للجنيه، ودعمه مقابل الدولار، في الفترة المقبلة. ووضح خبراء الاقتصاد، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن "الوديعة الكويتية من شأنها تخفيف الضغوط على الجنيه، وارتفاعه أمام العملات الأخرى، لاسيما الدولار، كما أنها ستدعم الاحتياط النقدي، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد".
ويقول الخبير الاقتصادي، عميد أكاديمة السادات الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم أن "وديعة الكويت لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ أنها ستدعم الاحتياط النقدي، وسترفعه إلى أكثر من 20 مليار دولار، ما سيؤثر بالإيجاب على الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية الأخرى، ومن المتوقع أن يشهد الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري، بعد حصول مصر على الوديعة الكويتية"، مضيفًا أن "للوديعة الكويتية تأثيرًا إيجابيًا على التضخم في مصر، والذي يشهد ارتفاعات كبرى"، مشيرًا إلى أن "التضخم سيتراجع بعد الحصول على الوديعة الكويتية، ما سيدفع الأسعار المحلية إلى التحسن، وبالتالي سيشعر المواطن المصري ببعض من الراحة، بعد الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".ويُبين نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أن "هذه الوديعة من شأنها أن تدعم من البناء الاقتصادي المصري، في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي، وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات، بغية تحفيز النمو، خلال العام المالي الجديد، فضلاً عن أن هذه الوديعة ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنية المصري"، موضحًا أن "صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد، لالتقاط أنفاسها، وأن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها، باستعادة تدفقات السياحة، والاستثمار التي كانت تجتذبها، وأن الكويت تنظر إلى مصر لاعتبارها لاعبًا استراتيجيًا مهمًا، وقد استثمرت فيها أكثر مما استثمرته أية دولة خليجية أخرى، منذ الثورة"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن تلبي المساعدات الكويتية احتياجات مصر، ريثما تتمكن الحكومة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد، حيث ستتيح هذه الوديعة للحكومة المصرية مزيدًا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق صندوق النقد، وحشد التأييد الشعبي له"، منوهاً إلى أن "المساعدات ليست بديلاً، بأي حال من الأحوال، عن قرض صندوق النقد، لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون".
وعن أثر الوديعة على احتياط النقد الأجنبي، الذي شهد تراجعًا أخيرًا، توقع عادل عودة الاحتياط للنمو، خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة التمويلات الخارحية، التي ستقدم من الكويت، بعض الدول العربية، فضلاً عن اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية، يجري التفاوض عليها، كما أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد ترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن إمكان حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلاً". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة أن "الوديعة الكويتية ستؤتي أثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري، لاسيما الاحتياط النقدي"، موضحًا أنه "وفقاً لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية، والمتوقعة، للنقد الأجنبي، فإن المستوى القائم من احتياط النقد الأجنبى، يمثل الحد الأدنى، والحرج، الذي يتعين المحافظة عليه، لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية، والتي تتركز فى المواد التموينية، والمنتجات البترولية، وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلاً عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة"، لافتًا إلى أن "الوديعة الكويتية سيكون لها تأثيرًا بالإيجاب على الجنيه المصري"، متوقعًا أن "تؤدي تلك الوديعة إلى تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، وإرتفاعه أمام العملات الأخرى، كما أن الوديعة الكويتية، التي من شأنها دعم الاحتياط النقدي، ستقود بالضرورة الجنيه المصري إلى الارتفاع مرة أخرى، ليعوض جزءًا من التراجعات الحادة، التي شهدها خلال الفترة الماضية، وهذا من شأنه أن يسبب بعض التراجعات في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري، لاسيما فيما يتعلق بالضغوط التضخمية المستوردة من الخارج".