"اتحاد الغرف التجارية" يعلق علاقاته الرسمية كافة مع الحكومة التركية

 القاهرة – محمد عبدالله أعلن "الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية" باعتباره ممثلاً عن مجتمع الأعمال بمنتسبيه في ربوع مصر كافة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، من تجارة وصناعة وخدمات، يفوق تعدادهم عن 4 ملايين منتسب، تعليق علاقاته الرسمية كافة مع الحكومة التركية، استنكاراً للتصريحات التي نسبت لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمتعلقة بشيخ "الأزهر" وأكد رئيس الإتحاد، أحمد الوكيل، استنكاره الشديد لتلك التصريحات والتي تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الذي يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية في العالم أجمع، وأن ذلك المسلك يمثل تمادياً وتطاولاً ليس فقط في حق مصر، وإنما أيضا في حق المسلمين في بقاع الأرض كافة، ويتجاوز  الحدود كافة، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً وأوضح أنه لن تعود العلاقات مع الحكومة التركية، حتى يقدم رئيس الوزراء التركي اعتذاراً رسمياً لشعب مصر لما نسب إليه من إساءة لشيخ "الأزهر" ودعا الوكيل نظيره التركي إلى التحرك السريع نحو حكومته، لينقل لها انزعاج مجتمع الأعمال المصري من التصريحات المتواترة التي تنسب لمسؤولين أتراك، وتمثل تدخلاً في الشأن المصري، الأمر الذي من شأنه أن يهدد المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث أن هناك خطوطاً حمراء لا يقبل تجاوزها عند المصرين وأضاف أنه يخشي أن تصل الأمور في العلاقات السياسية بين البلدين إلى نقطة اللاعوده، والتي يعجز أي طرف رسمي أو غير رسمي عن إصلاحها، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية في حال تراخ مجتمع الأعمال التركي في الضغط على حكومته للتراجع عن مواقفها التي يصعب قبولها ليس فقط من قبل المستهلكين أو العاملين، ولكن أيضاً من قبل أصحاب الأعمال الوطنين الشرفاء. الأمر الذي قد يحول التحالف الاقتصادي الإستراتيجي لوجهات أخرى بدأت بالفعل في التحرك نحو مصر، وخاطب الإتحاد سعياً للتعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري، ليكونوا حلفاء جدد وأول المستفيدين من استقرار الأوضاع في مصر والتعافي الاقتصادي قريب الحدوث جدير بالذكر، أن الإتحاد العام للغرف التجارية كان المحرك الرئيسي مع نظيره التركي في الأعوام الـ5 السابقة للتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في البلدين، وأسسا توجهاً يهدف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين من خلال اتفاقات تجارية تجذب الاستثمارات التركية لـ مصر بغرض التصنيع والاستفادة من الموقع اللوجستي في مصر، ويوفر فرص عمل ودخول لقطاع كبير من العاملين، مستهدفاً عمل مناطق لوجستيه لتكون منصات للتصدير لمناطق كثيرة من العالم كنواة لتحالف اقتصادي كبير يضم العديد من الدول العربية والأفريقية.