ضريبة الدمغة تفقد البورصة المصرية جاذبيتها وتهدد صغار المستثمرين

أعلنت شركة مصر للمقاصة أنها ستبدأ تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، ابتداء من جلسة الأحد، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فى الوقت الذى فتحت فيه شركات السمسرة والأوراق المالية النار على الحكومة، بسبب إصرارها على تطبيق الضريبة. وقال خبراء أسواق المال لـ"مصر اليوم" أن ضريبة الدمغة ستفقد البورصة المصرية منافستها الأسواق الأخري  المماثلة فكل دول المنطقة و غالبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، ومن ثم قد تتسبب هذه الرسوم في هروب الإسثمارات من سوق المال، فضلاً عن الضرر البالغ الذي سيقع على صغار المستثمرين. ويقول المراقب العامل في شركة بايونيرز للإستثمار في الأوراق المالية الخبير في أسواق المال إسلام عبدالعاطي، أن هناك ضرورة للحفاظ علي تنافسية الجاذبية الإستثمارية المتاحة لدى قطاعات الإستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان، موضحا أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الإستثمار فإنها قد تتسبب في إنكماش إقتصادي. وأضاف عبدالعاطي أن  هذه الرسوم ستتسبب في هروب الإسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذرياً بحجم الإستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة، ما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للإستثمار في مصر. وأكد أنه لا يخفى على أحد أن هذا الرسم جاء في وقت يعاني فيه السوق من مشاكل هيكلية عدة مثل ضعف الجاذبية الإستثمارية وعدم الإستقرار ونقص السيولة  وانخفاض أحجام التعاملات فضلا عن ضعف الإستثمار المؤسساتي وخروج الكثير من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه، و هو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة، كما أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الإستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الإسثمارات الحالية علي أقل تقدير. ويقول عضو شعبة الأوراق المالية في الإتحاد العام للغرف التجارية محسن عادل، أن الرسم الجديد سيؤثر سلباً على صغار المستثمرين الذين يمثلون القطاع الأكبر في البورصة المصرية، كما أن فرض الضرائب على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الإستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم ينبغي على صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الإدخار و الإستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب أخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيله المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الإستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته. وأشار إلى أن تأثير هذا الرسم إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الإستثمارات، كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الإستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الإستثمار الخاص، و بصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فان محدودية العائد من هذه الرسوم للدوله على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الإستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها. ويقول المحلل المالي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية عيسى فتحي أن ضريبة الدمغة ستؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكل الإستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الإستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة، ضمن سحب الإستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال، بحيث يصبح الإقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و أقل فاعلية إستثمارياً و أقل قدرة تمويلياً كما أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشي مع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري و الذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات و نواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديده عليهم.