وزير المال المصري يؤكد أن هناك دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية المرحلة المقبلة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.

أشار الوزير، في لقائه مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة  في مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.

أضاف أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

أقرأ أيضا :  

وزير المالية يؤكد أن القيادة السياسية تُعطي الأولوية للتعليم لبناء القدرات الإبداعية

قال إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أي متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.

أوضح أن الوزارة تمضى في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وأشار إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في التيسير على الممولين.

أكد أن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيًا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».

أضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا في الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.

قال الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها الدولة المصرية لافتا أن الفترة القادمة  ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا .

قد يهمك أيضا :  

وزير المالية المصرية يؤكد صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين فورا