اقتصاديون يؤكّدون أن الصندوق السيادي يستهدف ضخ استثمارات وتوفير فرص عمل

وافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين الماضي، وبصورة نهائية على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم "صندوق مصر".

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، أنه سيتم  توظيف الصندوق الجديد، لتحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا، أو في مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص في الشركات العامة بالأسعار السوقية لخلق شراكة مع الاستثمار الخاص لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.

ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 200 مليار جنيه، مايعادل 11.2 مليار دولار, أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقي وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الصندوق السيادي المصري سيكون له مهمة مختلفة عن الصناديق المشابهة في الدول الأخرى، موضحًا أن الصناديق السيادية تستهدف الاستثمار بفائض ميزانيات الدول، بينما في مصر فإنه يستهدف الاستثمار في أصول الدولة غير المستغلة.

وتابع الجوهري، أن الصندوق يستهدف ضخ استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل بصورة أكبر، مشيرًا إلى إصرار مجلس النواب على وضع الكثير من قواعد الحوكمة داخل مواد قانون الصندوق لتشديد الرقابة عليه، مثل عدم إعفاء الصندوق من الضرائب حتى تكون هناك تنافسية ورقابة من وزارة المال عليه، بالإضافة إلى ضم نائب محافظ البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

وتطرق عضو اللجنة الاقتصادية، إلى رأس مال الصندوق، قائلًا إن المصدر الرئيسي لرأس مال الصندوق ستكون الأصول غير المستغلة في الدولة، بجانب مساهمة وزارة المال بمليار جنيه من إجمالي 5 مليارات جنيه، على أن يصل رأس المال لاحقًا إلى 200 مليار جنيه، متوقعًا وصول رأس المال إلى تريليون جنيه بعد تجميع الأصول المهملة في الدولة ووضعها تحت مظلة واحدة هي الصندوق السيادي.

وأكّد الدكتور الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن إنشاء صندوق سيادى لمصر بموارد مالية تبلغ 200 مليار جنيه، ونقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خطوة إيجابية للغاية تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر .

وأوضح فهمي" أن هذه الصناديق تسمح بعمل شراكات مع صناديق للدول أخرى سبقت بها مثل الكويت والإمارات والسعودية وعمان والصين وسنغافورة والنرويج مما حقق عوائد إيجابية كبيرة، مضيفًا أن الصندوق سيكون مملوكا للدولة ويتكون من أصول غير مستغلة كالأراضى والأسهم والسندات وأجهزة استثمارية أخرى، ومشيرًا إلى أن هذه الفكرة تأخرت كثيرًا، فلو كانت تأسست قبل خطوة التعويم لكانت حققت نتائج ايجابية وتفادينا آثار تعويم الجنيه المصري وغلاء الدولار.

وأكد فهمي قدرة الصندوق السيادي على إيجاد موارد جديدة للدولة، موضحًا أنه مع جرد أصول الدولة اتضح أن هناك أصولًا، بعضها غير منتج عمدًا، والعمل الآن بالصندوق يستهدف منشآت يملكها الشعب، تتحول إلى استثمارات ملك للدولة، تديرها صناديق سيادية، والتي تكون مكوناتها الأراضي والاستثمارات.

يذكر أن مشروع القانون لـ "صندوق مصر"، يسمح بمشاركة الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال ضخ رؤوس أموال والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وإمكانية إنشاء شركات وصناديق فرعية.

و يعمل الصندوق على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل ذات البُعد التنموي، وتعد صناديق الاستثمار بمثابة وعاء يتم فيه تجميع رؤوس الأموال لكي تتم إدارتها من خلال إدارات محترفة تجيد التعامل مع آليات الاستثمار، وإذا كانت ملكية هذه الصناديق أو الحصة الغالبة منها للدولة فإنها تأخذ لقب الصناديق السيادية، وتعتبر تلك الصناديق من أنجح الوسائل لإدارة أموال الدول.