البنك الصيني يعتزم ضخ 20 مليار استثمارات لمصر خلال العشر سنوات المقبلة

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصرية سحر نصر، مع البنك الصناعي والتجاري الصيني، برئاسة إيفي تساي، مدير عام البنك لقارة أفريقيا والذي يعد من أكبر البنوك في العالم، بمقر الوزارة في شارع عدلي، حيث ناقشت تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال الاستثمار والتعاون الدولى، في إطار زيارة الوفد الصيني للقاهرة والتي سيعقد خلالها لقاءات مشتركة مع عددا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وأكدت الوزيرة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. واستعرضت إيفي تساي، مدير عام البنك لقارة أفريقيا، حزمة المشروعات التي يمولها البنك في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدة على أهمية مصر الخاصة على الخريطة الصينية للاستثمار والتعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين منذ اكثر من ستين عاما.

وشدّدت "تساى" على أهمية مصر كبوابة لقارة أفريقيا التي يعتزم البنك الصيني ضخ استثمارات بها تقدر بنحو 35 مليار دولار للقارة كلها منهم 20 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر خلال العشر السنوات المقبلة، من خلال حزمة من المشروعات المهمة التي يمولها البنك وتشمل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة حيث يمول البنك المشروعات التي تقوم بها شركة "سي إس سي إي سي" الصينية، بالمرحلة الأولى للمشروع، ومشروع المدينة المتكاملة الذي تنفذه شركة "سي إف إل دي" الصينية بالمرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى مشروع انشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين و تنفذه شركتي دونج فانغ وشانغهاي ومشروع إنشاء مجمع للفوسفات ومشروع تطوير خط أبوقير / إسكندرية وتنفذه شركة دونغ فانغ ومشروع المدن الذكية الذي تقدمه شركة هواوي.

وبحثت الوزيرة خلال الاجتماع الحزم التمويلية المختلفة التي يقدمها البنك وكيفية الاستفادة منها في دعم خطط التنمية، وقدمت مدير عام البنك لقارة أفريقيا دعوة رسمية لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لزيارة البنك ببكين أثناء زيارتها المقبلة للصين، للمشاركة في فعاليات مؤتمر طريق الحرير الذي تنظمه في مايو (آيار) المقبل. ويأتي هذا الاجتماع رغم إعلان شركات صينية الانسحاب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في طريق العين السخنة- السويس، مما يؤكد أن هناك جهات أخرى صينية مازالت متمسكة بالعمل والاستثمار في مصر من خلال إعلان البنك الصيني ضخ هذا الكم من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لدعم وتعزيز التعاون مع الجانب المصري.