الاقتصاد الألماني يسترجع ثقة المستثمرين مع عودة نشاط سوق قطاع العقارات

يحظى اقتصاد ألمانيا بسمعة طيبة على مستوى القوة والقدرات التصنيعية التنافسية بشكل رئيسي. غير أن الأشهر القليلة الماضية شهدت اهتزازًا في معدلات النمو، نتيجة لبعض التحركات السياسية الداخلية التي اجتاحت الشوارع بشكل رئيسي بسبب خلافها الشهير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن اقتصاد البلاد يمضي في مسارٍ قوي للنمو على الرغم من حالة الضبابية في العالم مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ الشركات في زيادة الاستثمارات شيئا فشيئا مع نمو الصادرات تدريجيا، حيث رفعت الحكومة توقعاتها للنمو هذا العام إلي 1.5 % من توقعات سابقة بلغت 1.4 % وأبقت على توقعاتها للنمو في عام 2018 عند 1.6 %.

وأكدت الوزارة أن تزايد نشاط قطاع البناء، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعطي دفعة قوية للاقتصاد، مضيفة أن فائض ميزان المعاملات الجارية المرتفع، والذي يلقى انتقادات من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، سيهبط من 8.3 % من الناتج في 2016 إلى 7.3 % العام القادم.

وأظهرت المؤشرات تعافي الاقتصاد الألماني، حيث أظهرت بيانات صادرة عن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن ثقة المستثمرين في الاقتصادي الألماني سجلت مستوى 112.9 نقطة خلال أبريل الجاري مقابل 112.4 نقطة في مارس/آذار السابق له، وهو أعلى مستوى مسجل منذ يوليو/تموز 2011، حيث كانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الثقة في الاقتصاد الألماني ستستقر عند مستويات مارس/آذار الماضي.

وذكرت أن محمد شيمشك نائب رئيس الحكومة التركية طلب مساعدة ألمانيا اقتصاديا، معتبرا أن الوقت قد حان لعودة العلاقة بين برلين وأنقرة الى طبيعتها، بعد أن مرت بمرحلة توتر على خلفية استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى في تركيا منتصف أبريل الجاري والحملة الانتخابية التي سبقته.

ووصفت الصحيفة شيمشك بـ "فاتح الأبواب"، وأرجعت ذلك إلى علاقاته الواسعة مع دوائر صناعة القرار المتنفذة بالغرب خاصة في المجالات الاقتصادية، ونقلت عنه قوله إن بلاده تحتاج لمساعدة ألمانيا لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا. وأوضحت أن شيمشك تحدث إلى ميركل خلال مشاركته باجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الكبار في واشنطن، وأوضحت أن وزراء المجموعة ناقشوا عدة إمكانيات لمساعدة الاقتصاد التركي ليتجاوز صعوباته الحالية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية أن تركيا طلبت من حكومة المستشارة أنجيلا ميركل مساعدتها بتحسين اقتصادها الذي يواجه صعوبات، وقالت إن سبب هذه الصعوبات هو تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت الصيف الماضي، ووقوع عدة هجمات أدت لتراجع السياحة التي تمثل عائداتها نسبة 5% من إجمالي الناتج القومي السنوي التركي.

وأشارت بيلد إلى أن معدلات النمو المرتفعة -التي حققتها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ومثلت علامة مميزة لعهده- سجلت تراجعا بسبب التأثير السلبي لتداعيات محاولة الانقلاب الفاشل على تدفق الاستثمار الخارجي، إلى جانب تراجع تدفق السائحين نتيجة سلسلة الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا.