"المركزي" المصري يكشف حجم ودائع "البنوك" ويؤكد أن القانون الجديد يدعم استثمارها

أكد البنك المركزي المصري، أن حجم ودائع البنوك ارتفع إلى 4 تريليون جنيه، حيث تحتاج تلك الأموال إلى استثمارها في السوق بأكثر كفاءة ممكنة، مشيرا إلى أن قانون البنوك الجديد سيصنع آليات جديدة تخدم استثمار تلك المدخرات المالية.

وأكد البنك المركزي المصري خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي إلى أنه بالرغم من وجود مدخرات في البنوك إلا أنه لم يتم استثمار منها سوى تريليون فقط في القطاع الخاص في حين أن دول أخرى وصلت لنسبة تفوق الـ100٪ من الاستثمار مقابل المدخرات، ولذلك يجب أن يكون هناك آليات جديدة لجذب الاستثمار بما يساهم في القضاء على البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، ومساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة وزيادة اعتمادها على الاقتراض لزيادة كفائتها وتطويرها، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون 86 ألف عميل فقط من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يستمد قوته في الرقابة على القطاع المصرفي يأتي من الإطار القانوني للبنك، مشيرا إلى أن القانون الجديد وضع الإطار القوى.

وأضاف نجم أن القانون  يشكل لجان متعددة منها لجان المخاطر ولجان للائتمان، مشيرا إلى أن القانون أيضا عمل على زيادة تراخيص فتح فروع للبنوك بواقع 150 مليون دولار للبنوك الأجنبية و500 مليون جنيه للبنوك المصرية، موضحا إن زيادة التراخيص تضمن زيادة رؤوس أموال البنوك بما يضمن رفع كفاءتها وقدراتها المالية ويضمن حقوق العملاء.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون الجديد يعمل على توحيد التعامل القانوني مع البنوك سواء الأجنبية أو المصرية، كما أن القانون وضع أطر ونظم تعمل على تسوية  أوضاع البنوك المتعثرة وكيفية العامل معها.

من جانبه أكد المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد تم وضعه وفق أسس ومعايير مستواه من القوانين في الدول الكبرى، مشيرا إلى انه تم مراعاة الاستحقاقات الدستورية للبنك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة التداخل عملها مع البنك المركزي بما يحقق التعاون الايجابي بين الأجهزة وبعضهما.

وأشار الدقاق خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد  إلي أن القانون وضع آليات بغرض زيادة التأمين ضد الأزمات الاقتصادية بما يتيح له التدخل للحد من تلك الأزمات الاقتصادية والمالية  التي قد تواجه الدولة، مضيفا أن القانون وضع ضوابط واليات تضمن حماية العملاء وتنظيم العلاقة بين العميل والجهاز المصرفي وكيفية النظر في الشكاوي بين العميل والبنك التعامل معه، مؤكدا أن القانون  يضمن الشفافية والرقابة.