"موديز" ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة "موديز"، عن رفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى "بي 2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية عدة مؤثرات منها تزايد الثقة من أن توافر السيولة التمويلية في مصر يؤكد قدرتها على مواجهة أي اختلالات خارجية.

وذكرت الوكالة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتخذها مصر تدفع إلى انخفاض تدريجي في عبء الدين وإلى إمكانات نمو أقوى، موضحة أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيدعم التحسن التدريجي والثابت في المقاييس المالية وسيسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما توقعت أيضًا تراجع الدين العام في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة من 92.6% في السنة المالية 2018، بدعم من الفائض الأولي الذي حافظت عليه إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية سيسمح بانخفاض التضخم لرقم أحادي، ما سيمكن البنك المركزي المصري تدريجيا من خفض تكاليف الاقتراض مع الاستمرار في تثبيت توقعات التضخم.

أقرأ أيضًا:

تصنيفات وكالة "موديز" تكشف المؤشرات الإيجابية لاقتصادات الدول النفطية

وأشارت "موديز" إلى أن التزام مصر القوي بالإصلاح يمثل دافعًا لتحقيق نمو مستدام أعلى مما تتوقعه الوكالة حاليًا، كما أن التقليل الهيكلي في عجز الحساب الجاري في ضوء صادرات الغاز الطبيعي المتجددة يقلل أيضا من احتياجات الاقتراض ويعزز القدرة على التكيف مع ظروف التمويل المتغيرة.

وأوضحت أنه على المدى المتوسط، يؤدي التحسن الملحوظ في القدرة على تحمل الديون وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية الناتجة عن سجل طويل من الإدارة المالية والاقتصادية والدين الموثوقة والفعالة إلى رفع التصنيف الائتماني.

كما توقعت أيضًا تحقيق فائض أولي بنسبة 0.8% ومزيد من التحسن في الرصيد المالي للحكومة إلى 7.5% و6.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين والفائض الأولي المتقارب إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأشارت "موديز" إلى أن الانخفاض الإضافي في عبء الديون سيؤدي لنمو قوي للناتج المحلي الإجمالي، متوقعة نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 6% في السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإقراض للقطاع الخاص، موضحة أن معدلات النمو القوية ستلعب دورا كبيرا في انخفاض معدل البطالة بشكل أكبر، والتي سجلت بالفعل 8.9% في ديسمبر 2018 وهي المستويات ذاتها المحققة في 2010 وبالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

وقامت وكالة "موديز" في الوقت ذاته، برفع تصنيف مصر المقيد بالعملة الأجنبية إلى "بي 2"، كما عدلت الحد الأقصى للسندات بالعملات الأجنبية في مصر إلى "بي 1" والودائع بالعملات الأجنبية إلى "بي 3"، وحد السندات والودائع بالعملات المحلية إلى "بي أيه 1"، مبينة أن الإصلاحات المالية، التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية، أدت إلى تحسين استهداف دعم الدخل وزيادة الاستثمار وخفض فاتورة الأجور، ما سيمكن الحكومة من المحافظة على تحقيق فائض في الموازنة في السنوات القليلة المقبلة؛ فيما يوفر ضبط الإنفاق الحكومي في السنوات القليلة الماضية مجالا لزيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات الموازنة للعام المالي 2019 تشير إلى أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق المستوى المستهدف من العجز كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% من ذروة بلغت 12.9% في عام 2013.

وقال وائل النحاس تعليقًا على ذلك، "إن رفع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يعد شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي"، موضحًا أن برنامج الإصلاح يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، وأهمها تزايد معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسن هيكل النمو، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة، وتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأضاف النحاس أن مؤسسة "موديز"، أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد، موضحًا أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تضمنت تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، واستمرار تحسن مؤشرات المالية العامة، والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن تقرير مؤسسة "موديز" أبرز استقرار القطاع المالي والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الأذون والسندات.

وقد يهمك أيضًا:

وكالة "موديز" تتوقع ارتفاع عجز ميزانيات دول الخليج

"موديز" للتصنيف الأئتماني تشيد باستراتيجية المغرب الصناعية