البنك الدولي يُشيد بإنشاء صندوق مصر السيادي ويعرض التعاون

حصلت خطوات مصر نحو إنشاء صندوق سيادي، على إشادات دولية بداية من البنك الدولي، والمنتدى العالمي للصناديق السيادية، علاوة على حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للاستماع لمصر بشأن الصندوق.

والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية، جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، وخلال الاجتماع شرحت هالة السعيد خطة تفعيل الصندوق السيادي المصري.

وحسب تصريحات صحافية لوزيرة التخطيط جرى تبادل وجهات النظر بشأن أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل وفي هذا السياق.

ووفقا لبيان لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري فإن جان بيسمين مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشاد بأهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

المنتدى العالمي للصناديق السيادية يرحب بدعم تجربة مصر
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صرحت في وقت سابق بأن مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمي للصناديق السيادية، للوجود بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادي المصري "صندوق مصر"، مشيرة إلى أنه يجرى إنشاء الصندوق السيادي المصري وفقا لمعايير المنتدى العالمي للصناديق السيادية، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصري والصناديق الأخرى عقب عملية تأسيس الصندوق، مؤكدة أن الصندوق أشاد بتوجه مصر، كما عرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.

البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة يستمع لتجربة الصندوق المصري
وخلال زيارة السعيد للأمم المتحدة حرص مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم ستانير، على السماع لتجربة مصر نحو تأسيس صندوق سيادي، وبدورها عرضت الدكتورة هالة السعيد مشروع قانون صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن هذا الصندوق هو إحدى الآليات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.