"الرقابة المالية" تُؤكِّد أن صفقة "فودافون مصر" تخضع لعروض الشراء بقصد الاستحواذ

أكّدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أحكام الباب الثاني عشر من لائحة القانون رقم 95 لعام 1992 الخاص بعروض الشراء للاستحواذ تسري على صفقة "فودافون مصر".وأوضحت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر، أنها خاطبت الرقابة المالية المصرية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لتلك الأحكام والتي أفادت بخضوع تلك الصفقة المحتملة لعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، على تقديم عروض الشراء في الحالات الآتية وهي: عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 بالمائة.وأكدت المصرية للاتصالات أن كل الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في فودافون مصر، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في فودافون مصر والآثار المترتبة عليها.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات، في الأسبوع الماضي إنها تدرس البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.

وأضافت الشركة أنها تتابع عن كثب إجراءات اعتزام فودافون العالمية بيع حصتها في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، وأشارت المصرية للاتصالات إلى أن دراسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة.
وقالت مجموعة فودافون العالمية، في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، إنه من المتوقع إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 55 بالمائة في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية في نهاية يونيو 2020.

قد يهمك أيضا :

جهاز الاتصالات يؤكد أن لهذه الاسباب اختلفت غرامة المصرية للاتصالات عن فودافون

  فودافون تؤكد أن شركات المحمول قادرة على تنفيذ خطط التحول الرقمي