مكاتب محاماة عالمية تنوي رفع شكاوى على مصارف لبنانية دفاعًا عن المودعين

تعاطى المجتمع الدولي بصمتٍ لافتٍ خلال الأسابيع الأربعة الأولى مع التحرّكات الشعبية اللبنانية، إلا أنه في الأيام الأخيرة بدأ الملف يُطرح في المحافل الدولية، وكان الأبرز في هذا السياق الاجتماع الذي عقد في باريس الثلثاء الفائت وشارك فيه مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو (الذي زار بيروت الأسبوع الماضي).
وتناول الاجتماع أوضاع المنطقة وفي طليعتها لبنان حيث تمت مناقشة موضوع احتمال مساعدة الحكومة اللبنانية المقبلة، وأتى بالامس موقف المسؤول في الخارجية الأميركية وسفير الولايات المتحدة السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي تحدث عن رغبة روسية بالتمدّد نحو لبنان كساحة للصراع الاستراتيجي، مستطرداً بالقول: "إذا لم نكن نحن هناك".
كان سبق الموقف الأميركي، كلام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال منتدى السلام في باريس، قال فيه: "بالنسبة إلى لبنان ندعم محاولات الحريري تشكيل الحكومة، وحسب ما أفهم، فإن الفكرة تتمحور حول تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد بأن هذا أمر غير واقعي في لبنان"، وهو ما يعكس رؤية روسيا لما هو منطقي في ظل ظروف البلد والتطورات الإقليمية الراهنة.

الخيارات المحدودة
وفي وقت لم يتحدث بعد أحد عن إمكانية المساعدة في تأليف الحكومة، أشار مصدر مواكب للاتصالات إلى أن الخيارات خارج إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري محدودة، كما أن حزب الله يتجه عبر وسطاء إلى إقناعه بالعودة إلى الحكومة، لافتا إلى أن الأسماء التي طرحت تباعا في الأيام الماضية كانت من باب استمزاج الرأي واستشراف ردة الفعل التي جاءت بمعنى أن جوجلة الأسماء أدت إلى طريق مسدود حيث لا قدرة لها لإدارة البلد بما يضعه على سكّة الخروج من هذه الأزمة.
وتوقف المصدر عند البيان الصادر عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، منذ أيام، الذي لا يمكن فصله عن اجتماع باريس ولا عن الموقف الأميركي، حيث دعا فيه كوبيش "القيادة اللبنانية إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والإسراع إلى أقصى حدّ في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. تلك الحكومة التي ستتشكل تماشيا مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب ستكون أيضا بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين".
وهنا شرح المصدر أن هذا الموقف يعكس رأيا أمميا باتجاهين: تأييد المظاهرات وتأكيد أن الحكومة يجب أن تنبع من روحية الشارع، معتبرا أن هذا الكلام قد يكون خطوة أولى باتجاه طرح الملف اللبناني إذا ما استمرت التحركات الشعبية وسط أفق سياسي مقفل، على طاولة الأمم المتحدة وربما مجلس الأمن، لكن لن يحصل تدويل فعلي للأزمة إلا إذا حصل انهيار كبير على كل الصعد، إذ حتى اللحظة ما زالت هناك أسس قائمة للدولة.

حركة المصارف
وأوضح المصدر أن التدويل قد يكون مطروحا ويمكن تلمّسه من بعض المواقف السياسية، والتطورات في المنطقة لا سيما في العراق وإيران، فهذا يدل على أن لبنان قد يصل إلى هذه المرحلة بعد اجتياز درب جلجلة قاسية جدا، لا سيما على المستوى الاقتصادي، إذ يمكن أخذ العبرة من حركة المصارف.
ونقل المصدر كلاما يدور في أروقة المصارف، مفاده بأنه إذا بقيت حركة المصارف على هذا النحو قد تعود إلى الإقفال مجددا خلال أسبوع أو عشرة أيام، لعدم إمكانية الاستجابة إلى الطلب في السوق المحلية، مضيفا: "خاصة أن معظم الودائع يصار إلى تشغيلها واستثمارها اكان في السوق المحلية أو بالسوق الخارجية وبالتالي الحماية أصبحت بخطر.
وكشف المصدر في هذا الإطار عن إمكانية رفع الشكاوى من قبل كبار المودعين في الخارج لبنانيين وغير لبنانيين بحق المصارف، متحدثا عن 3 مكاتب محاماة كبيرة في العالم موزعة بين نيويورك ولندن تدرس هذه الملفات تحت عنوان استجلابها لحقوق المودعين.

الانهيار التام
وأبدى المصدر خشيته من أن أي خطوة من هذا النوع تعني انهيارا أفقيا وعموديا للدولة من أعلى الهرم إلى أسفل المؤسسات، والتدخّل الأممي قد يكون بناء على قرار صادر عن المجلس، يأتي في مندرجاته هدم ما هو قائم، والاتجاه نحو صياغة نظام جديد ودستور جديد وأشخاص جدد.
وتابع المصدر: قد لا يكون كلام رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عن ان "العهد كلّه إنتهى وكذلك الطائف" منفصلا عن هذا الاتجاه، خصوصا وان الجميع يدرك ان الاستقرار الذي كان يوفر هذا الاتفاق لم يعد قائما حيث جميع الاطراف السياسية "لم تعد مضبوطة" تحت سقفه.

السقوط مجددا
وانطلاقا مما تقدم، رأى المصدر أن الحريري قد يكون الوحيد الذي يشكل الربط والوسيط بين الدولة اللبنانية والخارج، لذا هو يتمسك بحكومة تكنوقراط وإن اتُّهم بتلبية مطالب خارجية، لأنه في الواقع لا حلّ للأزمة إلا بيد مساعدة خارجية ترسم أقله من جديد خطوط انضباط وإن كانت مالية.
وختم المصدر مشددا على أن تأليف حكومة تكنو- سياسية سيسقط مجددا في الشارع عند أول مطب، خصوصا أنها لن تحظى بأي غطاء خارجي مطلوب في هذه المرحلة.

قد يهمك أيضا :  

بسيوني يؤكّد إشادة المجتمع الدولي بملفات حقوق الإنسان

الرئيس المصري يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة أفريقيا في محاربة الفقر