وزير التجارة يعلن طرح 1900 قطعة أرض صناعية على المستثمرين

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور خلال المؤتمر العام للمصريين في الخارج والذى عقد، الخميس، تحت شعار "مصر في القلب"، أن الوزارة ستطرح 1900 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة منها 600 قطعة في مدينة العاشر من رمضان من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتي المال والإسكان، فيما أكد أن المصريين العاملين في الخارج يلعبون دوراً إيجابياً في مساندة الاقتصاد المصري وأنهم شركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة ،لافتاً إلى أن تحويلات العاملين في الخارج خلال العامين الماضيين ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصري موضحاً أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستدامة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها.
وأضاف الوزير "إن الوزارة تعكف حالياً على وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد عن طريق التنسيق الكامل مع وزارة الاسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين إضافة إلى العمل على محور آخر لتوفير الاراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عن طريق شراكة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص , وهو احد الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي اثبتت نجاحها، وفى هذا المجال دعا الوزير رجال الأعمال المصريين في الخارج للاستثمار في هذا المشروع لتوفير المزيد من الأراضي المرفقة .
وأكد خلال المؤتمر العام للمصريين في الخارج والذى عقد، الخميس، تحت شعار مصر في القلب برعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وبمشاركة وزراء السياحة والقوى العاملة والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتنمية الإدارية والاتصالات وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين في الخارج .
و شدد  الوزير على أن المصريين العاملين في الخارج يلعبون دوراً إيجابياً في مساندة الاقتصاد المصري وأنهم شركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة ،لافتاً إلى أن تحويلات العاملين في الخارج خلال العامين الماضيين ساهمت في دعم ميزان المدفوعات حيث بلغت قيمة التحويلات خلال عام 2011 إلى 2012 ما قيمته 18 مليار دولار كما بلغت التحويلات حتى النصف الأول من عام 2012 إلى 2013 ما قيمته 13 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار .
ودعا الوزير رجال الأعمال المصريين في الخارج لإقامة مشروعات صناعية وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة في عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة و التسهيلات و الحوافز الاستثمارية اللازمة لضمان استثمار صناعي ناجح يجنى ثماره الجميع .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصري، موضحًا أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستدامة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها في مختلف نواحي حياته , ومن اهم هذه المحاور في مساندة المستثمر الصناعي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات وافية عن جميع الاراضي الصناعية جغرافيا وقطاعيا .
و تابع  الوزير "إن الخريطة الصناعية تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة. والاستفادة القصوى من مقومات الارض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الاساسية وتحديد الصناعات المرشح إقامتها عليها والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة.
 و استطرد الوزير  "إننا نعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية مجهزة داخل المدن الصناعية الجديدة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حافزاً للشباب الذين يستطيعون من خلال هذه المجمعات الدخول إلى سوق العمل والاستثمار وإنشاء مشروعاتهم الخاصة بهم حيث تم اطلاق المشروع القومي لإنشاء وادارة المجمعات الصناعية المتخصصة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي وتدعيم سلاسل التوريد للقطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال تنمية الصناعات المغذية والصناعات العنقودية القائمة على منتجات المنشآت الصناعية الكبرى".
وأكد الوزير على أننا عازمون على تحقيق آمال الشعب المصري في بناء دولة مدنية ديمقراطية يساهم في بنائها جميع المصريين بالداخل والخارج واننا مصممون على تحقيق التقدم الاقتصادي و الارتقاء بقدرات هذا الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة ثقة الأسواق العالمية وثقة المستثمر في مناخ الاستثمار في مصر مشيراً إلى ضرورة التواصل مع العاملين المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم داخل مصر، مشيراً إلى أن مصر ستشهد نمواً كبيراً وارتقاء في القطاعات كافة  خلال السنوات القليلة المقبلة.