سحر نصر تُؤكَّد أنَّ قانون "الاستثمار" تضمن حوافز ضريبية تصل لـ50%

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أنَّ المحور الأساسى للإصلاح الإقتصادي كان هو الجانب التشريعى، مشيرة إلى أنَّ القوانين كافة مثل قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في المائدة المستديرة بمنتدى أفريقيا 2018، أنَّ مصر عملت على تطوير البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50 %.

وذكرت سحر نصر أنَّ المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أنَّ البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي من أكثر المؤسسات الدولية الداعمة للإصلاح الاقتصادي، مُوضحة أنَّ مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال.

وذكرت الوزيرة أنَّ مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنَّ الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ البنك سيستثمر نحو 2.5 مليار يورو فى مصر خلال العامين المُقبلين.

وذكر تشاكرابارتي أنَّ مصر بها امكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها مثل الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنَّها حجر الزاويا لاقتصاد أى بلد، مشيرًا إلى أن البنك عمل مع القطاع المصرفى والمؤسسات الحكومية في مصر، مؤكَّدا أنَّ مصر هى دولة جاذبة للاستثمارات وبوابة لأفريقيا.

وأوضح بنديكت أوكى أوراما رئيس البنك الافريقى للتنمية، أنَّ مصر تشكل مركزًا متميزًا وهى ثانى أكبر بلد من حاملة الاسهم فى البنك، مشيرًا إلى أن مصر تحظى باستقرار كلى فى الاقتصاد.

وذكر أوكى أوراما أنَّ أفريقيا تعمل على تنفيذ سياسات اصلاحية وهو ما جعل مؤسسات كبيرة ترغب فى العمل فى القارة الأفريقية.

وأشار جين لى تشون، رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنية الأساسية تساعد مصر لتكون بوابة لأفريقيا.