كشف وزير المالية المصري، إنه سيتم إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.وأضاف الوزير محمد معيط خلال لقاء رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقاً لطبيعة الصناعة.

وذكر الوزير، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة 5 بالمائة.وأضاف: "مع أحقية المُسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة".وأكد الوزير ، أنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.وأوضح الوزير محمد معيط تلك الحالات على النحو التالي وهى: صدور نموذج 19لضريبة الدخل، و 10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزير المالية المصري يؤكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة

وزير المالية المصري يُعدل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة