خالد بدوي يلتقي وفدًا من الشركات القابضة لإصلاحها

التقى خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من رؤساء النقابات العامة في الشركات القابضة التابعة للوزارة، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وشهد اللقاء استعراض رؤى وأفكار ممثلي الاتحاد في مجالس إدارة الشركات القابضة، بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.
وأعرب الوزير، عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد، وهو إصلاح الشركات وتحسين أدائها، بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في خطة إعادة هيكلة الشركات، مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
 
واستمع أعضاء الاتحاد، لملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، إذ أوضح أن الهدف الأساسي هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة، من خلال حلول جذرية وغير تقليدية، ووقف نزيف الخسائر فى عدد منها، مشيرًا إلى أنه لم تلغ أي من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات، ولكن أوقفت بعضها للدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشاريع ذات الجدوى الجيدة، وفى هذا الإطار، أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تدرس حاليًا أوضاع الشركات، في ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذي تعمل به كل شركة على حدة، مع دراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعضها، إذ إن بعض الشركات التابعة للوزارة تعمل بأداء متميز، وتسعى لتحسين أدائها بشكل مستمر، بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستُعاد هيكلتها بشكل شامل، لتحويلها من الخسارة للربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر فستدرس الوزارة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها فى بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.
 واستمع الوزير خالد بدوي لرؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدًا حرصه على دعم دور ممثلي النقابات في مجالس إدارة الشركات القابضة، واشتراكهم في عملية صنع القرار في المجالس، موضحًا أن المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع تختلف من شركة لأخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع كل حالة على حدى.
 
وأشار خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، لوجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض، لتطوير الشركات العاملة في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، مؤكدًا أن هناك تصورًا لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، بجانب دراسة دمج الشركات العاملة في صناعة السيارات في كيان قوى، والتفاوض مع شركات عالمية للدخول في شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات والجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
 
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتي على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أنه يتم التفاوض حاليًا مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقي الشركات، وأساسية في إطار خطة التطوير، بجانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة في الشركات التابعة، بالتوازي مع بدء تنفيذ دراسة المكتب الاستشاري المتخصص لإعادة هيكلة الشركات، من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وتحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل، لمواكبة التطور الصناعي، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات.
 
وفى ختام الاجتماع، أكد أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة، والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة والعاملين بها.