توقع رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال والخاص في مصر، أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من استطلاع أراء جميع الوزارات، والجهات المعنية بتطبيقه، ومنظمات مجتمع الأعمال المدني.وأشار سامي عبد الهادي، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ستعالج كافة المشكلات المتراكمة خلال الأعوام الماضية بين الهيئة ومختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، والعامة.

والمقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة حل مشكلات التأمين على العاملين بالمخابز التي تنتج رغيف الخبز المدعم، حيث تتكفل الهيئة العامة للسلع التموينية، بسداد متأخرات التأمين المستحقة منذ 2014، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وفي ضوء منظومة الخبز الجديدة.وتتضمن اللائحة التنفيذية حلا لمشاكل التأمين على عمالة قطاع الصيد باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، ونظرا لعدم وجود صاحب عمل في ذلك القطاع حيث ستقوم الدولة بسداد نصيب صاحب العمل والبالغة 12 بالمائة من إجمالي الاشتراك التأميني، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، بحسب عبدالهادي.

وذكر رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال والخاص، أن اللائحة ستعالج مشكلة المعاش المبكر حيث تم رفعه من سن 38 إلى 50 عام لتحقيق العدالة بين كافة أصحاب المعاشات.وقال: "راعت اللائحة التي انتهت الهيئة من إعدادها ديسمبر /كانون الأول 2019 وتم ارسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لدراستها واصدارها، وفقا للموعد القانوني المحدد لها، مصالح عمال قطاعات النقل البري والبالغ عددهم 1.3 مليون عامل والمقاولات والبالغ عددهم حوالي 360 ألف عامل.

وأوضح أن اللائحة المقترحة تتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه، والأقصى 7 آلاف جنيه، وذلك بعد اقرار المجلس الأعلى للأجور للحد الأدنى والأقصى الذى سيتم العمل به.وأضاف أن منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة هدفها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشددا على أنها لن تضيف أعباء جديدة على أصحاب الأعمال ولن تزيد من تكلفة منتجاتهم وخدماتهم لكنها تسعى الى خفض الأعباء المالية عليهم.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

رئيس صندوق التأمينات يؤكد لا مجال لإسقاط مديونيات الهيئات الاقتصادية المصرية

مجلس الوزراء المصري يناقش تعديلات قانون قطاع الأعمال في اجتماعه الأسبوعي