ارتفاع جديد في احتياطي مصر مِن النقد الأجنبي رغم تفشّي "كورونا"

واصل احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفاعه ليدعم باقي مؤشرات الاقتصاد التي حققت أرقاما إيجابية متحدية تداعيات جائحة كورونا، وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له.
وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس/آذار الماضي من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ونما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول بأسرع وتيرة في 6 سنوات، إذ اكتسب التعافي من جائحة فيروس كورونا قوة دفع.
وأظهر مسح، الثلاثاء، أن مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بلغ 51.4 خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 50.4 في سبتمبر/أيلول السابق له، ليفوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.  
والتحسن هو الشهري الثاني على الترتيب بعد انكماش استمر 13 شهرا على التوالي، وفاقمته الجائحة في وقت سابق من العام الجاري.  
وقالت آي.إتش.إس ماركت في بيان: "الشركات المصرية غير النفطية شهدت زيادة قوية في الأنشطة في بداية الربع الرابع، في ظل تقارير عن تحسن أوضاع السوق مما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء".
وأضافت آي.إتش.إس أن النمو تلقى الدعم من زيادات في الإنتاج والطلبيات الجديدة لكنه تزامن مع انخفاض التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي. كما تراجعت ثقة الشركات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.
وذكرت المؤسسة "أثارت الشركات مخاوف حيال موجة ثانية من حالات كوفيد-19 في أوروبا مما قد يُترجم إلى حالات إصابة أعلى في مصر ويعرقل التعافي الاقتصادي"، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس "على وجه الخصوص، ما زال الضعف يكمن على جانب التوظيف، إذ تنخفض الوظائف بوتيرة أسرع على الرغم من زيادة الإنتاج وصعوبات استكمال الأعمال القادمة".
ونزل المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 47.8 خلال الشهر الماضي من 48.3 في سبتمبر/أيلول 2020.
وتابع أوين "أشارت الشركات إلى أنها ما زالت تواجه صعوبات لجمع الأموال الضرورية لتعيين موظفين جدد".
وتحسن الإنتاج إلى 53.4 من 51.0 في سبتمبر/أيلول الماضي بينما زادت الطلبيات الجديدة إلى 53.6 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 51.9 خلال سبتمبر/أيلول السابق له.

قد يهمك ايصا

تفاصيل إقالة "المركزي" المصري رئيس أكبر مصرف خاص

البنك المركزي المصري يعلن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري