صندوق النقد يؤكد أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري يتطلب تمويلًا إضافيًا

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، الخميس، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنته مصر هو برنامج مصري خالص وأن الصندوق يعمل على مساعدتها في تنفيذه.

وأوضح أحمد في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن البرنامج الذى تم وضعه عبر الحكومة المصرية وعرض صندوق النقد الدولي المساعدة في تنفيذه، والبرنامج يستهدف وضع مصر على مسار صحيح يبدأ أولا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية والشروع في وضع أسس زيادة النمو والتوظيف في مصر.

وأضاف إن مصر دولة قوية للغاية ولديها مقومات جيدة للغاية لكنها في الوقت نفسه تعاني مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها، وأن البرنامج يهدف الى تقليص عجز الموازنة والدين العام مما سيحسن من سوق العملة الأجنبية كما يهتم البرنامج برفع معدلات النمو عبر توجيه أولويات الإنفاق إلى البنية التحتية.

ويهدف كذلك الى تحسين ظروف الحماية المجتمعية للمرأة العاملة ويلي ذلك تحسين بيئة الأعمال من أجل زيادة وجذب الاستثمارات ليس فقط الخارجية ولكن الداخلية أيضا عبر المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه للمناقشة أمام مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار أحمد إلى أن أحد أهداف البرنامج هو معاونة و تحسين سوق العملة الأجنبية من خلال العمل مع حزمة الإجراءات التي يتبناها البنك المركزي المصري، وأن تلك الخطوات بالإضافة إلى الثقة الإضافية التي سيحصل عليها الاقتصاد من شأنها أن تحسن أيضا من توافر وتوظيف سوق العملة الصعبة.

وكان كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي إلى مصر أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية يحتاج الى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على مستوى الخبراء و تصل قيمته الى 12 مليار دولار يحتاج إلى تمويل إضافى يتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار من شركاء آخرين، مؤكدا أن ذلك ليس حالة استثنائية تخص البرنامج المصري، ولكن جميع البرامج الممولة من الصندوق يشترط ان تكون كاملة التمويل.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر تقوم باعداد تقرير كامل عن المفاوضات وما تم الاتفاق عليه وتقديمه لإدارة الصندوق، للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض.