أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (RAYA)، إنشاء 3 شركات جديدة خلال النصف الأول من 2020 في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.وكشف رئيس القطاع المالي بالشركة حسام حسين، إن راية القابضة للاستثمارات المالية تخطط لإنشاء شركة لممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر، وأخرى للتأجير التمويلي ومتناهي الصغر، وثالثة باسم أمان للتوريق، برأسمال 5 ملايين جنيه لكل منها، مؤكداً أن تمويل رأسمال الشركات الثلاث سيكون ذاتيا.

كان حسين، ذكر في نوفمبر 2018، إن راية القابضة تستهدف انشاء شركة خاصة للتوريق لدعم توجه الشركة في مجال القطاعات المالية غير المصرفيةعلى أن تعمل على توريق الديون التي تقدمها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التمويلات للأقساط الاستهلاكية لتصبح الأولى في سوق السندات المصرية العاملة في أنشطة التوريق.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف إجراءات تأسيس شركة أمان للتوريق، لحين سداد راية القابضة غرامة مالية مازالت محل خلاف قانوني.وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصري، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، التي تضمنت تغريم المخالف في تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33 في المائة، ليصل إلى نسبة 42 في المائة، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.

وتبلغ الحصة المملوكة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32 بالمائة، بالإضافة إلى 10 بالمائة لصهره أشرف خير الدين.كان نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة، قال سابقاً، إن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالاستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني.

وأوضح هاني خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصة أن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية يعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة للبورصة المصرية.

وأكد خليل، على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصري، الذي يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت أمس في الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادي، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين في قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

"راية القابضة" تعتزم الطعن على حكم تغريمها 110 ملايين جنيه

رئيس الوزراء المصري يكشف أحدث مُؤشّرات القطاع المالي غير المصرفي