رئيس الوزراء المصري يُعلن الديون المتراكمة على الدولة للمُصدِّرين

أكّد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن ديون دعم الصادرات تراكمت على الدولة لتصل إلى 20 مليار جنيه، نتيجة توقف الدولة لفترة عن دفع وتسديد مستحقات دعم الصادرات.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه الخميس الماضي عددا من رؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، أنه كانت هناك مشكلة حقيقية في الصادرات، والتي كانت تعتمد على الصادرات البترولية في الأساس، وتابع رئيس الوزراء: "بذلنا جهدا كبيرا لحل مشكلة المصدرين والمصنعين، وجلست مع الكثيرين وأدركت أنه لحل المشكلة فلا بد من الدخول في التفاصيل، فقد كنا نأخذ قرارات، ونفترض أنها سوف تنفذ على الأرض، ثم نكتشف أنها تتوقف وتتعثر، لذلك فإن موظفا صغيرا كان يمكنه وقف العديد من القرارات، ومن أجل ذلك قررت أن أتولى الملف بنفسي".

وأضاف مدبولي: "بدأ المصدرون يعانون ويطالبون بالحصول على مستحقاتهم أو على جزء منها.. وكانوا يشكون أيضا من صعوبة الحصول على التراخيص والكعب الداير، وعدم وجود أراض مرفقة والأسعار المرتفعة للطاقة"، متابعا: "من أجل كل ذلك جلست مع المصدرين، وقلت لهم: سوف نضع برنامجا لسداد المستحقات"، وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات، منها عمل مقاصة مع المصدرين بشأن الضرائب المتأخرة عليهم، كما تم تسديد 10 في المائة من كل الأرقام التي تستوفي الشروط، وسداد كل مستحقات صغار المصدرين.

ولفت مدبولي إلى أن هناك برنامجا جديدا بأن من يلتزم بضخ المستحقات التي سيحصل عليها في خطوط إنتاج جديدة، فسوف تسهل له سرعة الحصول على المستحقات، وبدأ التطبيق بالفعل.
وذكر رئيس الوزراء أن الأرض للمصانع ستكون مجانا، مقابل الحصول على رسوم نظير المرافق، وكذلك التقسيط في ما يتعلق بالأرض المرفقة بأقل من سعر الفائدة الموجودة 7 في المائة.
وأوضح مدبولي أن دعم الصادرات كان مبلغا ثابتا هو أربعة مليارات جنيه، ثم زاد إلى 6 مليارات هذا العام، وتقرر تعديله كل سنة حسب إنجاز كل قطاع، متابعا: "بعض المصدرين كانوا يشكون من أن البنوك لا تقوم بإقراضهم كى يتوسعوا، وهنا نشأت مبادرة الـ100 مليار جنيه".

قد يهمك أيضا : 

رئيس الحكومة المصري يعلن افتتاح 18 مشروعًا ثقافيًا مع نهاية 2020بتكلفة 756 مليون جنيه

 رئيس الوزراء المصري يؤكد أن أسعار السلع بدأت في الانخفاض