"الاقتصاد" الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الاثنين، عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة، والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب. وتشمل الأنشطة التي تم تحديدها استنادا على أحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، أربع فئات رئيسية هي: الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات. وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة إلى تكثيف جهودها عبر تعزيز الوعي والمعرفة بمخاطر غسل الأموال، ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، وفي مقدمة الخطوات المطلوبة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية "go AML"، ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021 وأن الشركات التي لا تقوم بالتسجيل قبل هذا الموعد ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". كما أكدت الوزارة أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنبا للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون، وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقد تضمنت قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء 3 بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهم، وهي التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، والقيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها، وعدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح الإمارات ضد باكستان

الاقتصاد الإماراتية تخفض رسوم 94 خدمة إلكترونية تصل إلى 98%