الحكومة الجزائرية تسعى إلى تحقيق نسبة نمو 3.9% في عام 2017

أوضح الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أن الحكومة الجزائرية تراهن على نسبة نمو بـ 3.9 في المائة خلال عام 2017 المقبل، بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد، وصرح الوزير الأولّ، في كلمته خلال لقاء الحكومة بالولاة "بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ 3 أعوام تواصل الجزائر المقاومة وبعث جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية، بالرغم من أن عام 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نسبة النمو نفسها".

وبخصوص إلغاء التقاعد النسبي، قال الوزير الأول الجزائري، إن إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه، موضحًا أن الدولة ليست في حرب مع النقابات المستقلة، وأضاف سلال، على هامش لقاء طاقم الحكومة بالولاة في قصر الأمم، "إن قاعدة الاستثمار 51/49 ليس شيئًا ورجال الأعمال نتعامل معهم حسب القانون".

ومن جهته أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الجزائر ليست في حالة إفلاس كما يحلو للبعض التغني به، مذكرًا بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر، وأشار بدوي خلال اجتماع الحكومة بالولاة أن أمن واستقرار الجزائر هي أولوية من أولويات الرئيس الجزائري، وأن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاسثتمار.

وذكر وزير الداخلية أن الحكومة وضعت بتعليمات من رئيس الجمهورية إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب الإصلاحات بهدف "تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كل الوسائل لإثباث وجودها وكذا القضاء على العراقيل البيروقراطية".