عمرو المنير يؤكّد إنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية في المدن الجديدة

شدّد عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية، على ضرورة إنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن، تكون مهمتها حصر التصرفات العقارية في المدن الجديدة التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن مثل مدينة الرحاب والتجمع الأول، وذلك من أجل حصرها وفحصها وتحصيل الضريبة المستحقة عليها. وأوضح المنير ضرورة عمل طفرة في مجال رصد التصرفات العقارية وتحصيل الضرائب عنها حيث تعد الضريبة على العقارات وعلى التصرفات العقارية من أكثر أنواع الضرائب تحقيقا للعدالة، كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال اقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.

وشدد المنير، على ضرورة وضع لوحات إرشادية للممولين للتسهيل عليهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مطالبا الممولين بالتجاوب مع فلسفة بناء الثقة التي تسعى مصلحة الضرائب لترسيخها في التعامل مع المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أنه تم بالفعل عمل 3 لجان في الدور الأول في منطقة ضرائب القاهرة ثامن، اللجنة الأولى لمأمورية ضرائب مدينة نصر أول، واللجنة الثانية لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثان، واللجنة الثالثة لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث لتسليم الإقرارات ومراجعتها خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي وذلك من أجل راحة الممولين والتيسير عليهم، وبالنسبة لكل من منطقة جيزة أول ومنطقة جيزة ثان فإنه جار عمل أماكن لاستلام الإقرارات الضريبية بالدور الأول، مؤكدًا على أنه سوف يتابع شخصيا تنفيذ هذه التوجهات.

وأضاف المنير أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة بجميع المناطق والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية (إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات، وكذلك إقرارات الأشخاص الاعتباريين (المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات)، وأيضا الإقرارات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل.

وأكد المنير على ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأي أخطاء واردة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة البيانات، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرارات المقدمة.

وأعطى المنير تعليمات بأنه لا يتم إجراء الحجز على الممولين نتيجة الربط لعدم الطعن إلا بعد التأكد من أن الضريبة واجبة الأداء وتوافر كافة الشروط القانونية والعملية، حتى تتم الإجراءات بصورة سليمة وليست عشوائية توفيرا لوقت كل من الممول والمصلحة.

وأوضح المنير أنه تمت المتابعة مع إدارات الحاسب الآلي بمصلحة الضرائب من أجل تنقية الملفات واستبعاد الملفات غير العاملة من أجل توزيع الملفات على مأموري الضرائب بشكل دقيق وبناءً عليه يتم تحديد حجم الحصيلة لكل مأمورية، لافتًا إلى ضرورة إعداد تقارير متكاملة وتفصيلية بالملفات المعرضة للتقادم لكي يتم تقديمها بشكل دوري لمأموري الضرائب منعا لسقوط الضريبة بالتقادم أو قيام مأموري الضرائب بعمل تقديرات جزافية لتجنب سقوط الضريبة بالتقادم، وسيقوم شخصيا بالمتابعة مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من توافر هذه المعلومات لمأموري الفحص بشكل دوري.

وصرح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه من المقرر إجراء هذه الجولات التفقدية لمناطق ومأموريات أخرى سواء للضرائب العامة أو الضريبة على القيمة المضافة بالمحافظات المختلفة، لمتابعة أداء العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد الوقوف على احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة