القاهرة - مصر اليوم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم السنوي في الحضر لشهر سبتمبر، وبلغ 4.8% من 7.5% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2012 أي نحو 80% شهراً، وأرجع بنوك استثمار أسباب هذا التراجع إلى 5 أسباب، كما توقعوا تأثيره على أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
ويرى بنوك استثمار، أسباب تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى أدنى مستوى إلى 5 أسباب وهى:
1- أثر الأساسي: حيث يستفيد المعدل السنوي من قاعدة مرتفعة سببها الجنون الذي انتاب أسعار البطاطس، والذي ساد قبل عام في شهري سبتمبر وأكتوبر، مما دفع معدلات التضخم إلى الأعلى إلى 16%، و17.7% على الترتيب.
2- ارتفاع قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019، والذي يعزز من تباطؤ التضخم.
3- التكيف النسبي للأسواق مع الصدمات المختلقة، حيث يعتقد أن الارتفاع المصاحب لتطبيق سياسات الضبط المالي أثبت أنه كان أقل حدة وأكثر مرونة خلال المرحلة الأخيرة التي تم تطبيقها في منتصف عام 2019، بشكل لا يقارن بالزيادات السابقة في العامين السابقين، والتي اتخذت منذ بدء إجراءات الضبط المالي في نوفمبر 2016.
4- الانخفاض الحاد في تضخم المواد الغذائية لتسجل 0.3% فقط، حيث جاء هذا الانخفاض الكبير على خلفية انخفاض بنسبة 4.4% في أسعار اللحوم والدواجن، للشهر الثاني على التوالي، علاوة على ذلك، سجلت أسعار الفواكه أيضاً انخفاض في الأسعار بنسبة 4.4%%.
5- تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة الأساس لسلسة التضخم الحالية لتكون قائمة على مشتقة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 وبالاعتماد على سنة الأساس لعام 2018/2019، ووفقاً لسلال مؤشر أسعار المستهلكين الجديدة انخفض وزن سلة الغذاء، والتي تتمتع بأعلى وزن في سلة أسعار المستهلكين من 40.4% إلى 33.33%.
وتوقع بنك الاستثمار برايم، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار بخفض سعر الفائدة على الودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
قد يهمك أيضا :
الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر بشكل رسمي


أرسل تعليقك