"المال" المصرية تؤكّد نجاحها في تحقيق العدالة الضريبية بتكليفات رئاسية

أعلن وزير المال المصري محمد معيط، أن تعديلات بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل"، حققت العدالة الضريبية بين المواطنين بتكليفات رئاسية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات هدفها تحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير، "عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام "الضريبة على الدخل"، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون".

وأشار إلى أن "ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على الخصم الضريبي، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب".

وتابع: "بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلا من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تكون 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

قد يهمك أيضا :

الحكومة المصرية تستعد لإصدار بيان بشأن "خصم 1% من الرواتب

  مصر ترفع توقّعات عجز الميزانية للعام المالي الحالي بسبب فيروس "كورونا"