رسم الصادرات على النحاس يهز عرش أباطرة الخردة ويعيد تشغيل ألف مصنع وورشة

رحب المجتمع الصناعي بقرار وزير الصناعة، فرض رسم إضافي على صادرات النحاس، مؤكدًا أن القرار سيسهم في إعادة الروح لنحو 1000 مصنع وورشة صغيرة، كما أنه سيعيد ضبط أسعار الخردة النحاس في السوق المصرية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن هذا القرار شهد ترحيبًا كبيرًا من قِبل أصحاب المصانع والورش الصغيرة التي توقفت، واصفًا إياه، بأنه من أكثر القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لتستعيد معه الورش المتوقفة العودة مرة أخرى إلى العمل ، وأضاف أنه مطب ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة، حيث وصلت أسعار خردة النحاس  في الأسواق إلى 70 ألف جنيه للطن، وكان يتم التحايل وتهريبها في شكل بارات على أنها منتج تام الصنع ليعاد تصديرها كخام إلينا مرة أخرى بأسعار تصل إلي 110 آلاف جنيه للطن.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر، الإثنين الماضي، قرارًا بفرض رسم إضافي على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن خام وخردة النحاس الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017، والذي يقضي بفرض رسم إضافي على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن، والذي يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.

وأوضح المهندس أن الغرفة طالبت كثيرًا برفض رسم إضافي أو عدم تصدير الخردة الإ في شكل منتج تام، حتى لا تضيع على البلد ثروتها القومية، ويؤدي إلى توقف المصانع، خاصة أن مصر دولة غير منتجة لخامات النحاس أو الألمونيوم، موضحًا أن هذا القرار يمثل ضربة للمهربين، وتعود معه الأمور إلى وضعها الصحيح بتوافر الخام، مما يترتب عليه النهوض بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المهندس سامي كمال، رئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية، أهمية إصدار قرار فرض رسوم على تصدير خردة النحاس، قائلًا "هذا ما طالبنا به من سنين سابقة، لضخ الدماء في شرايين صناعة النحاس في مصر، ووضع حد لتحكم تجار الخردة في هذه الصناعة، التي كادت أن تتوقف بسبب ذلك، وهو خطوة جيدة لاستمرار معيشة مئات العمال وأسرهم" ، وعلى الرغم من أهمية القرار إلا أن المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أكد أنه لن يحل أزمة نقص خام النحاس، ولن يخفض سعر خردة النحاس في مصر، خاصةً أن إجمالي صادرات مصر من كل أنواع النحاس، عدا الكابلات والشرائط لا يتعدى 2500 طن، بينما احتياج السوق المصري يترواح ما بين  50 إلى 70 ألف طن، وصدور هذا القرار جاء استجابة لشكاوي عديدة من أصحاب المصانع للوزارة، والغرفة من جانبها أرسلت رأيها إلى الوزارة بأبعاد المشكلة.

ولفت إلى أن الخردة موجودة في مصر، وليس بها نقص، وارتفاع أسعارها بشكل خيالي ليس بسبب التصدير، ولكن يعود إلى أن أحد المستوردين للنحاس أوقف استيراده، واتجه إلى الشراء من السوق المحلي، مما تسبب في رفع أسعار خردة النحاس،وليس أمام أصحاب المصانع سوى استيراد خام النحاس من الخارج، باعتبارنا دولة لا تنتج خام النحاس، والحل الثاني أو شراء خردة النحاس من السوق المحلي بسعرها الحالي، وهذا هو الحل الأفضل لأن استيرادها من الخارج سيكون أعلى من السعر المحلي.

وأشار إلي أن خردة النحاس تتنوع ما بين الأحمر، ويصل سعر الطن منه إلى 110 آلاف جنيه، والأصفر ويتراوح  سعر الطن منه ما بين 70 إلى 90 ألف جنيه.

وأكد أحمد عبدالجواد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وأحد أصحاب مصانع خلاطات المياه الكبرى، أن تهريب الخردة خلال الفترة الماضية تسبب في غلق العديد من المصانع لعدم وجود الخام، مشيرًا أن القرار سينتج عنه توافر خامات للتشغيل، خاصةً أنه قبل القرار كان يتم تهريب الخردة للخارج من خلال تشكيلها في أشكال توحي أنها منتج تام الصنع بينما هي صورة من صور التحايل ، ولفت عبدالجواد إلي أن صدور هذا القرار من الممكن أن يخفض سعر الطن من 10 إلى 15%، وقد يصل إلى 60 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة، ومع التطبيق القوي للقرار سيتم انخفاض أسعار الخردة في مصر بصورة متوالية.

و كشف أن عدد المصانع المتوقفة في مجال الأدوات الصحية والنحاسات بلغت ألف مصنع، ومع القرار يمكن إعادة الروح إلى هذه المصانع وتشغيلها مرة أخرى.