ترامب يحدد النطاق المتوقع للرسوم الجمركية العالمية بين 15 و20 في المئة

رجَح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن يفرض رسوماً جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تُبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تورنبيري، اسكتلندا: "بالنسبة للعالم، أعتقد أن النسبة ستكون في حدود 15% إلى 20%... أنا فقط أحاول أن أكون لطيفاً".

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون في هذا النطاق، على الأرجح أحد هذين الرقمين"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية.

وتُعد هذه الأرقام ذات أهمية خاصة، لأنها تمثل زيادة عن الرسوم الأساسية التي أعلنها ترامب في أبريل الماضي، والتي بلغت 10%. وقد تُشكّل هذه الزيادة عبئاً إضافياً على الدول الصغيرة التي كانت تأمل أن تبقى الرسوم أقرب إلى 10%.

وكان وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك قد أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الدول الأصغر، بما في ذلك "دول أميركا اللاتينية، ودول الكاريبي، والعديد من الدول الأفريقية"، ستخضع لرسوم أساسية تبلغ 10%.

لكن ترامب قال الإثنين: "سنقوم بتحديد رسم جمركي للعالم بأسره، وهذا ما سيدفعه من يريد ممارسة التجارة في الولايات المتحدة، لأنك لا تستطيع أن تجلس وتعقد 200 اتفاقية".

تأتي تصريحات ترامب في ظل عدم توصل العديد من الدول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس لبدء تنفيذ الرسوم.

وأفاد مسؤولون في إدارة ترامب مؤخراً بأن البيت الأبيض "ليس تحت ضغط" لإبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، ما يعزز التوجه نحو فرض الرسوم كبديل للاتفاقات الثنائية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الإثنين، لشبكة CNBC: "لقد سمعنا الرئيس مراراً يقول إنه راضٍ عن الرسوم الجمركية، وهو يفضّل إرسال خطاب وفرض رسم، بدلاً من توقيع اتفاق".

ويُذكر أن الرسوم المقترحة، التي تتراوح بين 15% و20%، تتماشى مع بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع شركاء تجاريين كبار، حيث أعلن ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على اليابان، وفي يوم الأحد فرض رسوماً مماثلة على معظم السلع الأوروبية.

في المقابل، واجهت بعض الدول مثل البرازيل ولاوس رسوماً أعلى بكثير بلغت 40% و50% على التوالي.

وقال ترامب، إنه سيقوم بالإعلان عن الرسوم على قطاع الأدوية في القريب العاجل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 تركيا تحصل على رفع في التصنيف من موديز بفضل الإصلاحات النقدية

 المواني الألمانية تحتاج 17.6 مليار دولار استثمارات أولية للتطوير