التنمية الصناعية تعقد لقاءً مع المغتربين المصريين في دولة الامارات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة زيارة وفدٍ من المستثمرين المصريين المغتربين في دولة الامارات ,مصر قريبًا للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تعد تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لترويج الخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية حيث ساهمت جهود الوزارتين في تنظيم لقاء موسع بين وفد هيئة التنمية الصناعية المشارك بفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في إمارة دبي برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق والمغتربين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الوزارة قامت بالإعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء بالتنسيق مع الجالية المصرية في دولة الإمارات والمكتب التجاري المصري في دبي برئاسة الدكتور يونان إدوارد حيث تمثل هذه اللقاءات فرصة كبيرة لتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن الأم وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج ، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد ، لافتةً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء الترويج لعدد من لمشاريع التنموية في القطاع الصناعى بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية الصناعية التي تستهدف الدولة تحقيقها خلال المرحلة الحالية .

و أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا اللقاء استهدف إطلاع المغتربين المصريين في دولة الإمارات على التفاصيل المتعلقة بخريطة الاستثمار الصناعي ، حيث تم استعراض أهم المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشاريع المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ .

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اللقاء قد تناول أهم الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية بدلًا من 11 جهة فى القانون القديم و اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوم وفق القواعد السابقة إلى 7 أيام للصناعات غير الخطرة و30 يوم للصناعات الخطرة فضلا عن تيسير الحصول على الاراضى الصناعية المرفقة ، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع اراضى صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 ، كما تم اعادة العمل بنظام المطور الصناعى للمساهمة في إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للقطاع الصناعي .

ونوه عبد الرازق أن المغتربين المصريين قد أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الذي تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذا الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية والتي تعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين من أنحاء العالم للاستثمار في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و أكّد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مشاركة الهيئة فى فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بدبى والذى يعقد تحت عنوان " ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر " يمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري  وخصوصًا في القطاع الصناعي على المشاركين بهذا المحفل الدولي والذي يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر حيث يشارك فى الملتقى عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد ، وهو ما يسهم فى تعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين.

 و أكّد الدكتور نبيل متري زميل كلية الجراحين الملكية في أدنبره وأحد مؤسسي مجلس العمل المصري في دبي أهمية التواصل بين الحكومة والجالية المصرية في الإمارات بهدف التعاون سويًا لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المستهدفة ، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المشاريع التي يسعى المصريون في الإمارات لتنفيذها بمصر خلال المرحلة القريبة المقبلة ومنها مشروع لإنشاء مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية ومشروع آخر تحت مسمى "يلا نشجر مصر " الذي سيجعل من مصر مركزاً لتصدير الموالح والزيتون والبلح والمانجو لمختلف دول العالم .