"القوى العاملة" توافق على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% بدايةً من 1 تموز

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة جبالي المراغي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 تموز/ يوليو الجاري، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات في التأمينات والمعاشات. وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان محمد وهب الله أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل في عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات، ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المال والتضامن وكل المهتمين.

 وطالب لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عبد الفتاح محمد عضو، الحكومة بسرعة إعداد قانون عاجل لزيادة المعاشات كي تصل إلى زيادة عادلة تفي بحاجات وآمال المواطنين، وتواجه الارتفاع المستمر في الأسعار. وقال محمد خلال الاجتماع " بعد ثورتين لا بد أن يكون هناك حل لأزمة المعاشات لأن الناس يئنون من ارتفاع الأسعار، ونشكر رئيس الجمهورية أنه بادر بزيادة المعاشات بنسبة 10%، لكننا نريد معاشا عادلا". وطالب عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان صلاح عيسى بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، وأن تكون الزيادة في المعاش بنسبة 20% بدلا من 10%. مضيفا  "هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات، أين ذهبت؟ يجب أن تستثمر استثمارا جيدا حتى يتم الاستفادة منها"، و"الـ10% هتجيب كام ولا إيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه؟ نطالب بزيادتها لـ20% لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة".

وأكد عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خالد عبد العزيز شعبان، أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتي المال والتأمينات. مضيفا "إذا لم يعد قانون الآن للتأمين والمعاشات وتنشأ هيئة مستقلة لإدارة أموالها، تكون هناك مخالفة دستورية".