خبراء مصرفيون يتوقّعون وصول العملة الأميركية إلى 14 جنيهًا

توقّعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تراجع أسعار الدولار مع بداية العام الميلادي المقبل، بالتزامن مع ظهور نتائج حقل "ظهر" الخاص بإنتاج الغاز، وتابعت أنه من المقرر أيضا ظهور نتائج الاستثمارات والمزيد من التحسن في أسعار صرف العملات، بعد تراجع الدولار في تعاملات الإثنين مسجلا 17.70 جنيها.من جانبه، أكد أحمد نيازي عضو شعبة الصرافة في الاتحاد للعام الغرف التجارية، أن هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرجع إلى انخفاض الطلب عليه نظرا للتخوف من انخفاضه ما أدى إلى تزايد المعروض من الدولار، وتابع أنه متوقّع أن ينخفض الدولار ويصل إلى 14 جنيها خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن البنوك لديها فائض من الدولار يصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاحتياطي النقدي لما يزيد على 30 مليار دولار هو السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار اليوم نظرا لتوافر سيولة من العملة الخضراء تمكن الدولة من الوفاء بمستلزماتها دون أن يحدث زيادة في الطلب على الدولار.

وأضاف تعليقا على انخفاض سعر صرف الدولار الذي وصل في بعض البنوك إلى 17.95 للبيع، أن ثاني أهم سبب لتراجع سعر صرف الدولار هو انخفاض القوة الشرائية لأغلب الشعب المصري، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستيراد وبالتالي قل الطلب على الدولار.

وأشار إلى أنه بعد انخفاض سعر الدولار نظريا من المفترض أن تنخفض الأسعار ولكن هذا لن يحدث عمليا خاصة أن التجار سيتحججون بأن السلع المستوردة لديهم تم استيرادها أو شراؤها بالسعر المرتفع وبالتالي فلن يتم بيعها بأقل من هذا السعر.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن تراجع سعر الدولار اليوم ليسجّل أقل من 18 جنيها للبيع والشراء في البنوك لأول مرة منذ نحو شهرين أمر إيجابي.

وأضافت أن جميع المؤشرات تدعم تراجع سعر الدولار، خاصة أن 18 جنيها التي ثبت عندها لوقت طويل ليست السعر الحقيقي له، ولا تحقق القيمة العادلة للجنيه المصري بشهادة مسؤولي صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق أداء اقتصادي يدعم هذا النزول في سعر الدولار، والعمل على جعله أمرا مستداما، لأن تراجعه وصعوده أمر خطر على الاقتصاد ويمنح مؤشرا على عدم الاستقرار أفضل منه أن يستقر السعر ولو عند قيمة أعلى من الحقيقية.

وتابعت: "على الدولة أن تدعم السياسات الموفرة للعملة الأجنبية مثل الاعتماد أكثر على المنتجات المحلية لتوفير الاستيراد، والعمل على عودة السياحة التي تحقق دخلا بالعملات الأجنبية"، متوقعة أن يستمر التراجع في سعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن الفترة الحالية تتزامن مع موسم نزول المصريين العاملين في الخارج وقيامهم باستبدال العملات القادمين بها من الخارج وقيامهم بشراء وحدات سكنية وسلع متنوعة، وهو ما يزيد من حصيلة العملات الأجنبية المتوفرة في السوق المحلية.​