مصر تدرس استيراد القمح من دولتين جديدتين بعد قرار الهند حظر التصدير

قال رئيس الحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار، إن الحكومة تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك، وذلك بعدما أضافت مصر دولة الهند، الشهر الماضي، إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح. وحظرت الهند صادرات القمح اليوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر الشديد إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وذلك وفق “رويترز”. وأضاف العطار،، في تصريحات له السبت أنه عاد اليوم إلى مصر بعد زيارة للهند استغرقت 4 أيام لفحص شحنة قمح هندي لمصر بلغت 60 ألف طن، موضحا أنها كانت الشحنة الأولى التي ستصل مصر.

وتابع: أن قرار الحظر صحيح مع التأكيد على استمرار السماح بشحنات القمح التي صدر لها خطابات ائتمان بالفعل أو إلى البلدان التي تطلب الإمدادات لتلبية احتياجات أمنها الغذائي. وأضاف رئيس الحجر الزراعي أنه تجرى اتصالات حاليا للإفراج عن الشحنة واستثناء مصر من القرار نظرًا لأن مصر تنطبق عليها حالة تلبية احتياجات أمنها الغذائي، مشيرا إلى التواصل المباشر بين سفير مصر في الهند ورئيس الحجر الزراعي الهندي لحل هذا الأمر. وأحدثت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة في عمليات توريد القمح إذ تعد مصر المستورد الأكبر للقمح في دول الشرق الأوسط، حيث تستورد من روسيا وأوكرانيا 13 مليون طن ما يعادل 90% من احتياجاتها.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت صباح اليوم السبت، حظر تصدير القمح، بسبب قلة المحصول الهندي نتيجة موجة الحر الشديد، مما ألحق الضرر بالقمح الهندي وارتفاع أسعاره محليا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث سجل 25 ألف روبية أي مايعادل 322 دولار للطن. ووفق عدد من خبراء القمح فإن السوق المصري لن يشعر بالأزمة حاليا نتيجة موسم توريد القمح المحلي، لكن يجب التعاقد على شحنات واستيراد الكميات التي تكفي الاحتياجات المصرية خلال تلك الفترة مع تأمين المحصول الاستراتيجي للقمح. وقال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر اعتمدت مؤخرا شراء القمح الهندي، موضحا أنه تم الاعتماد والموافقة على درجة النقاوة والمواصفات، لزيادة عدد الدول الموردة للسوق المصري.

وأضاف الوليلي، أن قرار الهند بحظر صادرات القمح لن يؤثر على السوق المحلي في الوقت الحالي، مشيرا أن موسم الحصاد الحالي جيد جدا، بالإضافة إلى التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها هيئة السلع التموينية بسعر 494 دولارا للطن من فرنسا، معلقا أن هذا يعتبر أعلى سعر للشراء نظرا إلى تأثير الحرب الروسية الأمريكية ونقص الإمدادات من منطقة البحر الأسود. وأشار الوليلي إلىأن مصر تعتمد على مصادر عديدة في استيراد القمح مثل فرنسا، والبرتغال، وليتوانيا، ولكن قرار الهند بوقف التصدير سيرفع الأسعار بشكل عام، مضيفا أن قرار الهند جاء لحماية الاستهلاك المحلي للدولة وقد تتجه دول أخرى لمثل هذا القرار لحماية مواطنيها من أزمة الغذاء. وأوضح الوليلي، أنه يجب تعديل أسلوب استهلاك القمح محليا حتى تستقر الأسواق العالمية، مقترحا أن يتم خلط دقيق القمح بدقيق الذرة أو دقيق الشعير، لتوفير كميات كبيرة من القمح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة تنفي فرض الحجر الزراعي رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية

وفد سعودي يَزور القاهرة الأسبوع الحالي للاطلاع على إجراءات الحجر الزراعي